نمت قيمة إجمالي الأصول التي تمتلكها الحكومة والشركات والأفراد في كوريا الجنوبية خلال العام الماضي 3.5% عن العام السابق بسبب زيادة قيمة الأصول الثابتة. وقالت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاء الكورية القول إن القيمة الإجمالية لهذه الأصول بلغت في نهاية العام الماضي 8677.4 تريليون وون أي نحو 8.18 تريليونات دولار مقابل 8382.1 تريليون وون عام 2011.

وتزيد قيمة هذه الأصول بمقدار 2.2 مرة عن قيمتها عام 2002 عندما كانت 3925.5 تريليون وون. وأظهرت البيانات أن نمو قيمة الأصول يعود بشكل أساسي إلى زيادة الممتلكات من الأراضي والأصول الثابتة مثل المباني والمعدات. ويمثل هذان النوعان من الأصول حوالي 89.1% من إجمالي حجم الأصول الوطنية لكوريا الجنوبية.

ويوجد حوالي 30.3% من إجمالي الأصول بما يعادل 1177 تريليون وون في العاصمة سيؤول في حين يوجد 28.7% منها في المناطق المحيطة بها بما في ذلك إقليم جيونجي. وذكرت تقارير إخبارية أن سوق الأسهم الكورية الجنوبية سجلت أداء

متدنيا هذا العام، لتصبح واحدة من أسوأ بورصات الدول المتقدمة اقتصاديا.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية أن مؤشر "كوسبي" لسوق

الأوراق المالية الكورية الجنوبية انخفض بنسبة 0.7 في المئة، ليحتل المركز

الثلاثين من بين 34 دولة عضو لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وضمت المجموعة إلى جانب كوريا الجنوبية، تشيلي، وتركيا، والمكسيك

وجمهورية التشيك، مسجلة أداء سيئا من بين دول المنظمة.

وتعتبر تشيلي من أكثر الدول معاناة، حيث انخفض المؤشر بنسبة 13.6%

خلال العام، تليها تركيا بانخفاض نسبته 11%. وأضافت الوكالة أن اليابان ظلت تتمتع بزيادة قوية بين الدول، حيث ارتفع

مؤشر نيكاي القياسي هذا العام بنسبة 25.7% ليصل إلى 15870.42 نقطة في ختام تعاملات يوم الجمعة الماضي. وأرجع مراقبو السوق سبب تراجع سوق الأسهم في كوريا الجنوبية إلى المخاوف التي تسود السوق من ضعف قيمة الين الياباني وتراجع قيمة التداول بصورة حادة.