أعلنت اللجنة الوطنية للسيارات في مجلس الغرف السعودية، أن شروط "سعودة" الوظائف في القطاع، رفعت أسعار السيارات من موديل 2014 في السوق المحلي بنحو 3%، ووصلت إلى 15% للسيارات الآسيوية. ونقلت الصحف، أمس، عن عضو اللجنة، عبد السلام الجبر، أنه تم الطلب من وزارة العمل استحداث نطاق خاص بقطاع السيارات لأن الوظائف الموجودة حالياً في قطاع السيارات تختلف تماماً عن نشاط الجملة والتجزئة.
وأضاف الجبر أن شروط وزارة العمل بسعودة (إحلال عمالة سعودية محل عمالة أجنبية) ما نسبته 25% من إجمالي عدد الموظفين تسبب في تردي الخدمات في وكالات السيارات لعدم وجود موظفين متخصصين بالشكل المطلوب لخدمة العملاء.
وأضاف أن وكالات السيارات استطاعت سعودة قطاع المبيعات والتحصيل الائتماني كونهما من الأعمال المكتبية والسهلة، أما قطاعا الصيانة والغيار، فيحتاجان إلى جهود كبيرة وطويلة. وأكد الجبر على أن عددا من وكالات السيارات غير راضية تماماً عن مستوى الخدمات المقدمة للعملاء خاصة بخدمات ما بعد البيع، كما أن المستهلكين أيضاً غير راضين عن ذلك.