أحصت هيئة الرقابة والتحقيق في السعودية تعثر 122 مشروعاً في 11 جهة حكومية، تصدرتها وزارة الصحة بواقع 52 مشروعاً.
وجاءت وزارة النقل ثانياً بـ34 مشروعا متعثرا، تلتها وزارة التربية والتعليم بـ 18 مشروعا، ثم وزارة الشؤون البلدية والقروية بـ 14 مشروعا، فوزارات التجارة والصناعة ووزارتي التعليم العالي والثقافة والإعلام.
ونقلت الصحف أمس، عن تقرير لهيئة الرقابة والتحقيق، أن من بين أهم المشاريع المتعثرة، مشروعي "قطار الحرمين" و"قطار الشمال- الجنوب"، بالإضافة لبعض مشاريع وزارة الإسكان في مختلف مناطق السعودية.
وعزت الهيئة أسباب تعثر المشاريع بالسعودية إلى نقص خبرة موظفي إدارة المشاريع، وقصور أو انعدام الإشراف من بعض الجهات الحكومية على تنفيذ المشاريع.
وكان مسؤول سعودي قدر قيمة المشاريع الحكومية المتعثرة بنحو 100 مليار ريال، نتيجة شح العمالة بعد طرد العمالة الأجنبية المخالفة لقانون العمل والعمال والتي أدت إلى مغادرة حوالي 1.25 مليون عامل أجنبي كانوا معظمهم يعملون في المشاريع الحكومية وخاصة في المعمار.
سد الفجوة
وطالب المسؤول السعودي وزارة العمل بسرعة التحرك والتجاوب وتفعيل حركة الاستقدام وشركات العمالة، التي ستسهم بلا شك، في سد الفجوة في سوق العمل، وتوفير العمالة المهنية المطلوبة لتنفيذ المشاريع.
وكان المتحدث الرسمي باسم مديرية الجوازات المقدم أحمد اللحيدان كشف في الثاني عشر من الشهر الحالي عن إنهاء إجراءات مغادرة أكثر من 170 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل في المملكة من جميع الجنسيات منذ بداية حملة تصحيح أوضاع المخالفين في مطلع العام، ليصل عدد المغادرين إلى أكثر من مليون وربع المليون.
التنمية الصناعية
واعتمد مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي 19 قرضاً تبلغ قيمتها 2.8 مليار ريال، للمساهمة في إقامة 15 مشروعاً صناعياً جديداً وتوسعة أربعة مشاريع صناعية قائمة بلغ إجمالي استثماراتها 5.4 مليارات ريال .
وقال مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي علي بن عبدالله العايد، أمس، إن قطاع الصناعات الكيميائية تصدر جميع القطاعات الصناعية من حيث قيمة القروض، إذ بلغت قيمة القروض المعتمدة له 1.459 مليون ريال، يليه قطاع صناعة الأسمنت بقرض قيمته (624) مليون ريال.
وأضاف أن قطاع الصناعات الهندسية حصل على قروض قدرها 368 مليون ريال، ثم قطاع الصناعات الاستهلاكية بقروض قيمتها 184 مليون ريال، فقطاع صناعة مواد البناء بقيمة قروض 160 مليون ريال، وأخيراً صناعات أخرى بقروض قيمتها 40 مليون ريال.
وأوضح أن القروض السبعة التي اعتمدت لقطاع الصناعات الكيميائية قدمت للمساهمة في تمويل ستة مشاريع جديدة وتوسعة مشروع واحد بلغ إجمالي استثماراتها 2.817 مليون ريال، ومن بين القروض المعتمدة لهذا القطاع قرض قيمته 1.200 مليون ريال للمساهمة في تمويل مصنع في جازان (جنوب) لإنتاج خام أوكسيد التيتانيوم المختزل.
وأشار مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي إلى أن 82% من قيمة هذه القروض التي اعتمدها مجلس الإدارة قدمت للمساهمة في إقامة مشاريع جديدة وتوسعة مشاريع قائمة في المناطق الأقل نمواً تمثل ما نسبته 47% من عدد هذه القروض المعتمدة.
تطوير الرياض
قالت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض إن العاصمة السعودية بحاجة لأكثر من مليوني وحدة سكنية بحلول عام 2021.
وأشارت الهيئة في تقرير لها نشرته الصحف أمس إلى أن الرياض بحاجة إلى 1.37 مليون فيلا سكنية، و 815 ألف وحدة سكنية في الأعوام السبعة القادمة.
وتوقعت أن يصل العدد الإجمالي للأسر في مدينة الرياض إلى 2.1 مليون في العام 2021، وأن يبلغ متوسط الأفراد في الأسر 4.7 أفراد.
مساكن خاصّة
أكّدت دراسة نُشرت حديثاً أن نحو 10 ملايين سعودي لا يملكون مساكن خاصّة، ويسكنون في منازل بالإيجار، وهو عددٌ يشكّل نحو 60 في المائة من المواطنين.
وأرجعت الدراسة، التي أعدّتها شركة "سي بي آر إي" العالمية، أسباب هذه الظاهرة، إلى مشكلة ارتفاع سعر الأراضي، وعدم وجود إطار تنظيمي تضعه الدولة للتحكم في تجارة الأراضي، إضافة إلى ميل الأثرياء نحو شراء الأراضي كاستثمارٍ بعيد المدى وعدم بيعها.
ويشكو سكان العاصمة من وجود أراضٍ مسورة وذات مساحة كبيرة داخل الأحياء السكنية.