قالت العضو المنتدب للبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية للإقليم الجنوبي والشرقي للبحر المتوسط هيلدا جارد، إن البنك سيقدم تمويلات لمشروعات في قطاع الطاقة بمصر خلال الفترة المُقبلة، إلى جانب إتاحة تمويلات بالتعاون مع القطاع الخاص المصري، وبعض الجهات الحكومية لاستكمال حزم تنفيذ 5 مشروعات، تقدر قيمتها بنحو 210 ملايين دولار.
وكشفت جارد في تصريح لـ"البيان الاقتصادي" أن البنك الأوروبي يولي عناية خاصة لتمويل المشروعات التنموية بمصر، وأن البنك يدرس حالياً تمويل مشروعات أخرى عدة، بالتعاون مع الحكومة المصرية والقطاع الخاص؛ لدعم الاقتصاد المصري، مؤكدة أن البنك الأوروبي يدرس تمويل مشروعات جديدة بدول المغرب والأردن ومصر وتونس.
وكان البنك الأوروبي قد وقّع اتفاقية مع البنك الأهلي المصري (أكبر البنوك الحكومية العاملة بالقاهرة)، لإقراض الأخير 50 مليون دولار، في نطاق حزمة تسهيلات بقيمة إجمالية 100 مليون دولار أميركي. ومن جانبه، قال رئيس البنك الأهلي المصري هشام عكاشة، إن القرض الذي تم الاتفاق عليه مع البنك الأوروبي، والبالغ 50 مليون دولار، يعتبر شهادة ثقة في الاقتصاد المصري بعد ثورة 30 يونيو، وهو ما يعطي مؤشراً إيجابياً على قدرة الاقتصاد المصري على تخطي العقبات التي تواجهه حالياً.
وفي سياقٍ آخر، لفت عكاشة إلى أن مصرفه يهتم بتمويل المشروعات الجديدة للمستثمرين الخليجيين بمصر، وكذلك إتاحة التمويلات اللازمة لاستكمال المشروعات القائمة حالياً بالسوق المصرية، كما يدرس تمويل مشروعات جديدة لمستثمرين خليجيين.
وأضاف في تصريح لـ"البيان الاقتصادي"، إن مصرفه يمتلك مؤسسة تابعة له بمركز التجارة بمدينة دبي، وإنه يبحث تقديم تسهيلات ائتمانية لمستثمرين مصريين يعملون بالخليج، وكذلك الأمر بالنسبة للمستثمرين الإماراتيين