قالت وزارة النفط العراقية إن الطلب على الخام العراقي تزايد في الأشهر القليلة الماضية، لاسيما من منطقة جنوب شرقي آسيا، مرجحة أن تقوم تلك الدول بتوقيع عقود "طويلة الأمد" مع العراق ضماناً لتأمين حاجتها من الطاقة بنحو مستقر، بعيداً عن تقلبات السوق العالمي.

وصرح المدير العام لشركة تسويق النفط (سومو)، فلاح العامري،إن "وزارة النفط بعامة، وسومو بخاصة، تمضي قدماً لزيادة الإنتاج ومعدلات تسويقه لأكبر عدد ممكن من بلدان العالم"، مشيراً إلى أن "دولاً كثيرة في العالم تتطلع للحصول على النفط العراقي، كالهند وكوريا الجنوبية واليابان والصين وغيرها".

احتياجات

وأضاف العامري، إن تلك "الدول أبدت استعدادها لزيادة مشترياتها من النفط العراقي لتأمين احتياجاتها المتنامية للطاقة"، عاداً أن ذلك "يشكل حالة إيجابية لعملية تسويق النفط العراقي".

وأكد المدير العام لشركة تسويق النفط العراقية، أن "تلك الدول تفكر جدياً بتوقيع عقود طويلة الأمد مع العراق ضماناً للحصول على حاجتها منه بنحو مستقر بعيداً عن تقلبات السوق العالمي". طموحات

ويتوقع خبراء، أن تؤدي طموحات العراق الذي يعتزم زيادة صادراته النفطية إلى ثلاثة ملايين و400 ألف برميل خلال عام 2014، مقابل مليونين و308 آلاف في نوفمبر 2013، وإيران التي تؤكد قدرتها على استعادة كامل قدراتها الإنتاجية البالغة أربعة ملايين برميل "على الفور" بمجرد رفع العقوبات المفروضة عليها، قد تبدل الوضع بالنسبة لمنظمة أوبك العام 2014 المقبل.

 وللعراق احتياطيات من النفط تصل إلى 140 مليار برميل، وهو الأسرع نمواً من حيث التصدير بين دول أوبك وباقي بلدان العالم، ويطمح إلى القفز بإنتاجه الذي حقق طفرة ابتداءً من عام 2010، ويقدر الإنتاج الحالي للعراق بـ 3.2 ملايين برميل يومياً، بزيادة نحو مليون برميل عن عام 2007.

 

 

إنتاج

كان أعلى مســتوى إنتاج حققه العراق في تاريخه هو 3.8 ملايين برميل، في عام 1979، وقـــفز العـــراق بهذا المستوى من التصدير إلى المركز الثاني متجاوزاً إيران التي باتت في المركز الثالث.

ويعد العراق العضو الوحيد المستثنى من نظام الحصص التصديرية، ويعتمد على عوائد الخام لإعادة بناء اقتصاده بعد سنوات من الحرب والحصار الاقتصادي.