قال اتحاد الصناعات الإيطالي "كونفيندستريا" أمس إن إيطاليا تضررت بشكل دائم من تعرضها لفترة قياسية من الركود الذي تسبب في أضرار "تماثل أضرار الحرب"، وإن اقتصاد البلاد يترنح جراء هذا.
وقال الاتحاد في توقعاته الاقتصادية الفصلية إن "البلاد تعاني انتكاسة كبيرة، وأصبحت أكثر هشاشة، وكذلك على الجانب الاجتماعي".
وتوقع الاتحاد أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 0.7 % العام القادم و1.2 % في عام 2015، لكنه حذر من أن الناتج في حال وجود سيناريو سلبي سينمو بمعدل 0.4 % فقط العام القادم، يليه معدل صفري في عام 2015. وبالمقارنة بمستويات ما قبل الأزمة عام 2007، انكمش الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 9 %، وانهار الإنتاج الصناعي بحوالي الربع وتراجع دخل كل إيطالي بمقدار 2900 يورو (4 آلاف دولار)، ليعيد نصيب الفرد من الثروة القومية إلى مستويات عام 1996.
وقال كبير الاقتصاديين بالاتحاد لوكا باولازي إن "الأمور لن تكون أبداً كما كانت قبل الأزمة"، مشيرا إلى أنه لا يتوقع أن تعود إيطاليا إلى مستويات ما قبل الأزمة "في غضون فترة قصيرة معقولة من الوقت".
ويعتقد أن معدل البطالة سيظل فوق مستوى 12 % طوال العامين القادمين، ما يعني بطالة 7.3 ملايين إيطالي أو توظيف جزئي من أصل 25 مليوناً من القوة العاملة بالبلاد.