17.2 مليار يورو فائض الميزان التجاري في منطقة اليورو
ارتفع فائض الميزان التجاري في منطقة اليورو في أكتوبر الماضي وبلغ 17.2 مليار يورو.
وذكرت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاء الأوروبية (يوروستات)، أمس، أن التقديرات الأولية لأكتوبر من عام 2013 الجاري أظهرت أن فائض الميزان التجاري في منطقة اليورو بلغ 17.2 مليار يورو، بعد أن كان بلغ 9.6 مليارات يورو في الشهر عينه من العام 2012 الماضي.
وأشارت إلى أن الفائض المسجل في سبتمبر من العام 2013 بلغ 10.9 مليارات يورو، مقارنة مع 8.6 مليارات يورو في الشهر عينه من العام 2012.
وفي أكتوبر مقارنة مع سبتمبر، ارتفعت الصادرات المعدلة موسمياً بنسبة 0.2%، فيما تراجعت الواردات بنسبة 1.2%.
وسجّل الميزان التجاري لبلدان الاتحاد الأوروبي غير الأعضاء في منطقة اليورو فائضاً بلغ 4.3 مليارات يورو، مقارنة مع عجز بقيمة 10.2 مليارات يورو في تشرين الأول/أكتوبر من العام 2012.
وفي أيلول/سبتمبر من العام 2013، سجّل الميزان التجاري عجزاً بقيمة 700 مليون يورو، مقارنة مع عجز بقيمة 14.7 مليار يورو في الشهر عينه من العام الماضي.
وعلى أساس شهري، ارتفعت الصادرات المعدلة موسمياً بنسبة 0.5%، في حين تراجعت الواردات بنسبة 0.8%.
وتراجع عجز الاتحاد الأوروبي في قطاع الطاقة في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري وبلغ 287.1 مليار يورو، بعد أن كان 315 ملياراً في الفترة عينها من العام الماضي، في حين ارتفع الفائض المسجل في السلع المصنّعة وبلغ 286.6 مليار يورو في الفترة الممتدة من يناير إلى سبتمبر من العام الجاري، بعد أن 254.2 مليار يورو في الفترة عينها من العام الماضي.
وتراجعت واردات الاتحاد الأوروبي من شركائه الأساسيين، ما عدا من تركيا (+4%)، والهند (+1%)، في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقارنة مع الفترة عينها من العام الماضي.
وقد تم تسجيل أكبر معدلات تراجع لوارداته من اليابان (-15%)، والبرازيل (-14%)، وسويسرا (-12%)، والنرويج (-11%).
مقياس الناتج الاقتصادي
وارتفع مؤشر رئيسي لقياس الناتج الاقتصادي في منطقة اليورو إلى 1ر52 نقطة خلال ديسمبر الجاري وهو أعلى مستوى خلال ثلاثة أشهر ليقترب من ذروته في 27 شهرا والتي سجلها في سبتمبر.
وقالت مجموعة ماركيت للأبحاث ومقرها لندن امس أن هذا التحسن في مؤشر مديري المشتريات نتج عنه أفضل ربع سنوي خلال عامين ونصف العام ودشن "انقلابا على تراجع وتيرة النمو في الشهرين الماضيين".
وأضافت إن مؤشرها لمديري المشتريات لقطاعي الخدمات والصناعات التحويلية
بمنطقة اليورو تراجع إلى 7ر51 نقطة في نوفمبر. ووفقا للمحلل المالي مارتن فان فليت لدى مصرف "آي إن جي" الهولندي، تأتي الزيادة بعد شهرين متتالين من التراجع "كنوع من الارتياح وستعزز الآمال بمواصلة التحسن العام القادم".
وتشير قراءة المؤشر فوق 50 نقطة بوجود حالة من النمو الاقتصادي.
