تدرس خطة جديدة لمواجهة انهيار أحد المصارف
منطقة اليورو تتقاسم تكاليف إغلاق أي بنك
أفادت بنود مقترح للاتحاد الأوروبي اطلعت عليه رويترز بأن تتحمل كل دولة بمنطقة اليورو بادئ الأمر كلفة غلق أي بنك فيها على أن تزيد التزامات الشركاء بمنطقة العملة الموحدة تدريجيا بحيث تتوزع الكلفة بالتساوي في غضون عشر سنوات.
ويناقش المقترح المقدم من ليتوانيا الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي خلال اجتماع غير عادي لكبار مسؤولي الاتحادي اليوم الاثنين.
وبعد أزمة مالية أسقطت بنوكاً وعصفت بدول مثل أيرلندا واسبانيا تدرس دول الاتحاد خطة جديدة بخصوص ما يتعين القيام به عند انهيار أحد البنوك والخطة هي حجر الزاوية الثاني المهم لإصلاح أوسع نطاقاً يطلق عليه "الاتحاد المصرفي".
وسيسمح إبرام اتفاق قبيل اجتماع قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل يومي 19 و20 ديسمبر للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ونظرائها بالتباهي بتحقيق إصلاح مهم للبنوك رغم أن استعدادهم لتقاسم تكاليف البنوك المنهارة - وهو مكون رئيسي للاتحاد المصرفي - قد لا يرقى إلى المستوى المأمول.
وبموجب المقترح يتحمل صندوق وطني تكاليف غلق أي بنك في بلد الصندوق خلال العام الأولي للخطة.
تمويل برسوم
وتقام تلك الصناديق في كل دولة من دول منطقة اليورو وتمول برسوم تدفعها البنوك في كل دولة بما يعادل 0.1 بالمئة سنويا من إجمالي الودائع المغطاة لديها.
وتصل تلك الصناديق إلى حجمها الكامل والبالغ واحداً بالمئة من إجمالي الودائع المغطاة بعد عشر سنوات، لكن في العام الأول لن تتجاوز 0.1 في المئة من الودائع المغطاة في الدولة العضو ثم 0.2 في المئة في السنة الثانية وهكذا.
وإذا لم تكف حصيلة الرسوم المصرفية في بلد ما في العام الأول لتمويل غلق بنك يمكن أن تسهم صناديق الدول الأخرى بما يصل إلى عشرة في المئة من أموالها.
وفي العام الثاني لن يكون الصندوق الوطني ملزماً باستخدام أكثر من 90 في المئة من أمواله لتمويل تكلفة غلق بنك ويحصل على الباقي من صناديق الشركاء الآخرين التي سيتعين عليها المساهمة بما يصل إلى 20 في المئة من حيازاتها لتقديم المساعدة.
وينخفض التزام صندوق الدولة قبل أن يستطيع طلب مساعدة الشركاء عشرة في المئة سنويا وتزيد الالتزامات المحتملة للدول الأخرى عشرة في المئة.
الصندوق الوطني
وبهذه الطريقة وبحلول السنة العاشرة لن يكون على صندوق البلد المساهمة بأكثر من عشرة بالمئة من أمواله قبل أن يطلب مساعدة الشركاء الآخرين بمنطقة اليورو والذين سيتعين عليهم شأنهم شأن الصندوق الوطني المساهمة في المبلغ المطلوب وبما يصل إلى كامل حيازاتهم لتمويل غلق البنك.
وإذا تجاوزت كلفة غلق بنك ما خلال أي من السنوات العشر الانتقالية مجموع مساهمة البلد الأصلي ونسبة مساهمة الصناديق الأخرى يستطيع صندوق البلد فرض رسوم إضافية على قطاعه المصرفي.
وإذا لم يكن هذا كافياً يمكن لحكومة البلد الذي يوجد به البنك أن تقدم قرضاً مؤقتاً يسدد من الرسوم المصرفية لاحقاً أو إذا لم تتوافر لديها السيولة يمكنها أن تطلب برنامجها من صندوق إنقاذ منطقة اليورو مثلما فعلت اسبانيا في 2012.
وبعد عشر سنوات تدمج كل الصناديق الوطنية لتمويل غلق البنوك في صندوق موحد لمنطقة اليورو سيتولى بعد ذلك تمويل غلق أي بنك مع تقاسم المخاطرة بشكل كامل.
ويقول المقترح الليتواني إنه سينص على إقامة الصندوق الموحد واتفاق تقاسم المخاطر والتكلفة على مدى فترة السنوات العشر الانتقالية ضمن معاهدة حكومية تتفاوض عليها دول منطقة اليورو بحلول أول مارس 2014.
ويصدر قرار استخدام الصندوق الموحد عن مجلس يتكون من ممثلين لدول منطقة اليورو ومؤسساتها.
وتصدر قرارات المجلس بأغلبية الأصوات وليس بالإجماع حسبما ذكر المقترح الليتواني.
تظاهرات إيطالية
تخللت مصادمات عنيفة الاحتجاجات التي نظمت أول من أمس ضد سياسة التقشف الحكومية في عدد من المدن الإيطالية منها روما وتورينو والبندقية.
ففي مدينة تورينو شمال غرب البلاد أشعل المتظاهرون قنابل دخان في مبان تابعة للحكومة وحولوا سماء المنطقة إلى سحب حمراء، ما دفع الشرطة إلى استخدام الهراوات ضدهم.
وفي البندقية توقفت حركة السير على أحد الجسور فوق القناة الكبرى بالمدينة بعد ما فصلت الشرطة بين جماعات من المتطرفين اليساريين واليمينيين، كما شهدت مدينة البحيرات (البندقية) إطلاق قنابل دخان، ما جعل الشرطة تلجأ إلى استخدام قنابل الغاز.
وفي روما هاجم الفاشيون الجدد مكاتب المفوضية الأوروبية وانتزعوا علم الاتحاد الأوروبي من ساريته.
ألقت الشرطة القبض على أحد المهاجمين وتم الإبلاغ عن عشرة آخرين.
كما ألقت الشرطة القبض على عدد آخر من المتظاهرين في كل من تورينو والبندقية، وأصيب عدد من رجال الشرطة والمتظاهرين بجروح طفيفة.
ترشيح يوناني رئيساً للمفوضية الأوروبية
اختار اليسار الأوروبي الكسيس تسيبراس زعيم تحالف سيريزا اليساري اليوناني مرشحاً عن التيار اليساري الأوروبي لمنصب رئيس المفوضية الأوروبية، خلفاً لجوزيه مانويل باروسو.
وخلال المؤتمر الذي عقده أعضاء حزب اليسار الأوروبي أمس في العاصمة الاسبانية مدريد صوت 1ر84% لصالح ترشيح تسيبراس لقيادة الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي. تجدر الإشارة إلى أن تسيبراس هو أحد أقوى المناهضين لبرامج الإنقاذ الأوروبية التي تمنح لدول التكتل التي تواجه أزمات مالية التي يتم ربطها بشروط تقشفية صارمة.
وخلال المؤتمر، دعا تسيبراس إلى مكافحة "نموذج الفقر وتدمير الحقوق الاجتماعية"، ووصف تسيبراس برامج الإنقاذ الأوروبية بأنها تعد بمثابة "إبادة جماعية اقتصادية". و في نفس الاجتماع حظي الفرنسي بيير لوران رئيس حزب اليسار الأوروبي بتأييد 6ر78% من الحضور للاستمرار في منصبه. مدريد - د ب أ
