ديون
أيرلندا تغادر برنامج الإنقاذ المالي
بعد ثلاث سنوات من طلبها مساعدة مالية من مقرضين دوليين لتفادي الإفلاس أنهت ايرلندا رسميا برنامجها للإنقاذ في حدث مهم لجهود منطقة اليورو لحل أزمة ديونها. حيث اعلن صندوق النقد الدولي انه دفع آخر جزء من مساعداته لايرلندا ما يفتح الطريق امام نهاية خطة انقاذ دولية وضعت لهذا البلد نهاية 2010.
وستصبح ايرلندا اليوم (الأحد) اول بلد في منطقة اوروبا حصلت على مساعدة مالية، تتخطى المساعدة التي منحها صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي بموجب سياسات تقشف قاسية.
وحصلت ايرلندا في ديسمبر 2010 على خطة انقاذ بحدود 85 مليار دولار لتحاشي الإفلاس. ووصلت قيمة الدفعة الثالثة والأخيرة لصندوق النقد الدولي إلى 650 مليون يورو ومعها يصل المبلغ الاجمالي الذي حصلت عليه من الصندوق الى 21,8 مليار يورو، حسب ما اعلن الصندوق في بيان.وكانت منطقة اليورو قد دفعت اخر جزء من حصتها الأربعاء الماضي.
وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد في بيان ان "تطبيق الاصلاحات من قبل السلطات الايرلندية اتاح تحقيق الأهداف الرئيسية للبرنامج (برنامج المساعدة) وهي استقرار القطاع المالي وتحسين وضع الميزانية بشكل ملموس والعودة الى الأسواق" المالية.
وأضافت ان "ايرلندا ما زالت تواجه تحديات كبيرة" مشيرة ايضا الى شكوك حيال الديون العامة للبلاد. وأشادت مع ذلك بقرار سلطات دبلن عدم اللجوء مجددا الى آلية مساعدة.
ولا تزال ثلاث دول في منطقة اليورو وهي اليونان والبرتغال وقبرص تخضع لمساعدة مالية دولية.وضمن البلد الذي يبلغ عدد سكانه 4.6 ملايين نسمة تمويلا حتى 2015 بفضل إصدارات للسندات على مدى الثمانية عشر شهرا الماضية. وهو بذلك يضرب مثلا لليونان والبرتغال وقبرص التي دخلت ايضا في برامج سيادية للإنقاذ المالي واسبانيا التي تلقت مساعدات لنظامها المصرفي.
ولدى ايرلندا حاليا سيولة نقدية تبلغ أكثر من 22 مليار يورو (30 مليار دولار) أو ضعفي القدر الذي تصوره مقرضوها في بادئ الامر وهو ما يعطيها حماية من صدمات الأسواق ومن المتوقع ان ينمو اقتصادها بحوالي 2 % العام القادم.
