تسوية في الكونغرس لتجنب أزمة الموازنة

توصلت الولايات المتحدة إلى حل لتجنب شلل جديد في الإدارات الفدرالية في يناير، إثر اتفاق حول الموازنة، رحب به الرئيس باراك أوباما، معتبراً إياه خطوة أولى نحو العودة إلى الوضع الطبيعي.

ومشروع الموازنة الذي كشف عنه ليل أمس الأول في الكونغرس بعد أسبوع من المفاوضات بين السناتور الديمقراطية باتي موراي، والنائب الجمهوري بول ريان، يحدد مستوى نفقات وعائدات الدولة الفدرالية في السنتين الماليتين المقبلتين (2014 و2015) مع تخفيف الأثر على اقتطاعات الموازنة المسماة "تلقائية"، التي فرضت في مارس، وانتقدت بسبب طابعها العشوائي.

ورحب الرئيس الأميركي باراك أوباما بالاتفاق، واصفاً إياه بأنه "خطوة أولى جيدة" للخروج من الأزمات المتتالية التي تهز واشنطن منذ عام 2011.

وأعرب أوباما في بيان عن أمله في أن يكون هذا الاتفاق الذي يتعين إقراره من جانب الكونغرس بمجلسيه، مؤشراً إلى أن "الأميركيين لن يعانوا شللاً جديداً في الدولة الفدرالية في العامين المقبلين".

وأضاف البيان أن "هذا الاتفاق لا يضم كل ما كنت أرغب فيه، وأعرف أن الكثير من الجمهوريين يعتقدون الأمر نفسه. إنها طبيعة التسوية. لكنه مؤشر جيد بأن الديمقراطيين والجمهوريين في الكونغرس تمكنوا من إيجاد أرضية تفاهم وكسر حلقة القرارات قصيرة الأمد تحت تهديد الأزمات لإنهاء هذا الملف".

وتوجه أوباما بالشكر للمفاوضين، داعياً الكونغرس بمجلسيه إلى التصويت على ميزانية مبنية على هذا الاتفاق، كي يتمكن من المصادقة عليه.

كذلك أبدى أوباما أمله في أن يصوت الكونغرس بشكل مستقل على زيادة على تعويضات العاطلين عن العمل "كي لا يخسر أكثر من مليون أميركي موارد حيوية قبيل عيد الميلاد، وكي لا يتعرض اقتصادنا لصدمة".

لا شلل

وقال بول ريان خلال مؤتمر صحافي "بفضل هذا الاتفاق، لن يكون لدينا شلل فدرالي في يناير. ولن يكون هناك شلل فدرالي في أكتوبر".

ويظهر الاتفاق تحسناً ملحوظاً في العلاقات بين الجمهوريين والديمقراطيين الذين لديهم أغلبية على التوالي في مجلسي النواب والشيوخ، وأبدوا عجزاً منذ عام 2011 عن التوصل إلى تسوية بشأن مسألة النفقات الفدرالية والضرائب - وهي مراوحة وصلت إلى أوجها في أكتوبر، حين تسببت بشلل جزئي للدولة الفدرالية، كان الأول من نوعه منذ عام 1996.

والشلل الذي استمر 16 يوماً في أكتوبر كان نتيجة الخلاف بين الجمهوريين والديمقراطيين. ولم يتمكن الكونغرس من التصويت على الموازنة في الوقت المحدد، بعدما شدد الجمهوريون بدون جدوى على أن يشمل الاتفاق إجراءات تلغي قسماً من إصلاح نظام الضمان الصحي الذي أقره أوباما.

تنازلات

وهذه المرة يقول كل طرف إنه قدم تنازلات، لكن تم تجنب الإصلاحات موضع الخلاف، مثل البرامج الاجتماعية الكبرى، ولا سيما التقاعد وصناديق الضرائب والشركات.

وقال بول ريان "الأساس هو أنه لم يضطر أحد للتضحية بمبادئه الأساسية" مضيفاً أن "مبادئنا الأساسية هي: عدم زيادة الضرائب وخفض العجز".

وبحسب التسوية، فإن النفقات "الاستنسابية" للدولة الفدرالية (مثل النفقات الجارية، والدفاع) ترفع إلى 1012 مليار دولار للسنة المالية 2014، و1014 مليار في 2015، وهو حل وسط بين اقتراحات الديمقراطيين والجمهوريين، أي بارتفاع النفقات مقارنة مع 2013 (988 مليار)، فيما النفقات خفضت هذه السنة.

والاقتطاعات التلقائية من الموازنة التي أطلقت في وقت سابق هذه السنة بموجب قانون 2011، وأدت إلى بلبلة في الإدارات الفدرالية، ستلغى جزئياً ( 63 ملياراً على سنتين من أصل 218 ملياراً كانت مرتقبة أساساً) ما أدى إلى جدل في صفوف المحافظين.

توقعات

 من المرتقب أن يواصل العجز انخفاضه (4,1 % من إجمالي الناتج الداخلي في 2013، مقابل 7 % في 2012) بحسب النواب الذين لم يقدموا تقديرات حول نسبة إجمالي الناتج الداخلي. والاتفاق الإطار الذي أعد الثلاثاء سيعرض على التصويت في مجلس النواب هذا الأسبوع، على أن يصادق عليه مجلس الشيوخ لاحقاً. وسيدرج ضمن عدة قوانين مالية، تعتمد لاحقاً بنفس البنود أمام كل مجلس قبل مهلة 15 يناير.

وهذه الموازنة "الاستنسابية" التي يفترض أن يوافق عليها الكونغرس سنوياً، لا تشكل سوى ثلث النفقات الفدرالية العامة. وتضاف إليها النفقات المسماة "إلزامية" (تقاعد، صحة، بعض المساعدات الاجتماعية) التي يفترض أن تصل إلى 2196 ملياراً في 2014، بحسب آخر تقديرات مكتب الموازنة في الكونغرس.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات