رئيس هيئة قناة السويس مؤكدً إنجاز كراسة شروط المشروع الأسبوع الجاري:
مساواة المستثمر الخليجي بالمصري في تنمية «القناة»
قال رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش، إنه سيتم الانتهاء من إعداد كراسة الشروط الخاصة بتنمية مشروع محور قناة السويس خلال هذا الأسبوع، تمهيدًا لطرحها على المستثمرين الخليجيين، مثل المصريين، دون أي تفرقة، وطبقًا للمواصفات العالمية نهاية الشهر الجاري.
وقال في تصريحات لـ "البيان"، إن دولة الإمارات أكثر الدول العربية تعبيرًا عن اهتمامها بدفع عجلة الاقتصاد المصري، وانتشاله من أزمته الحالية، وهو ليس بالغريب على دولتين شقيقتين يتمتع تاريخهما بالعطاء والتعاون على مدار التاريخ.
مشروعات
وأوضح مميش، أنه يجهز لأكبر "إستندر عالمي" في إقامة المشروعات الصناعية واللوجيستية العملاقة، في إطار مجموعة من المناطق الصناعية التي ستغير حال منطقة قناة السويس إلى منطقة، تحظى باهتمام العالم، ويُشارك فيها الدول، وخاصة الإمارات والسعودية والكويت، كقوة دفع اقتصادية رئيسية في منطقة الشرق الأوسط.
وتابع: "بحلول عام 2014 سيتم البدء في مقابلة الشركات المصرية والعربية؛ لتلقي وعرض كل المشروعات الحيوية بالمنطقة؛ للبدء الفوري في تنفيذها دون أي تأخير، حيث تعهدت الحكومة المصرية بإجراء التسهيلات والحوافز الاستثمارية المتاحة؛ لتمكين المستثمرين العرب من إقامة مشروعاتهم، دون أي عقبات.
سفن
على صعيدٍ متصل، قال "مميش" إن الهيئة بدورها ستعمل على جذب أكبر عدد من السفن؛ للمرور في القناة؛ ليتم العمل عليها بعد إتمام المشروع ووضع قيمة مضافة لهذه السفن، من خلال الخدمات اللوجيستية التي سيتم إقامتها كما يحدث في سنغافورا والدولة الساحلية التي تستخدم الممرات الملاحية الاستخدام الأمثل لتعظيم الفائد على الاقتصاد المصري ولا ينحصر الأمر في تحصيل رسوم عبور على السفن فقط كما كان يحدث في الماضي.
وتعتبر قناة السويس هي شريان الحياة والنقطة المضيئة لمصر حاليًا، في ظل العجز الاقتصادي الذي تشهده حاليًا، كما يعد مشروع تطوير إقليم القناة بارقة أمل لاستعادة الاقتصاد المصري عافيته خلال الفترة المُقبلة.
ترحيب بتوجه القاهرة لتسوية النزاعات مع المستثمرين
رحب الخبراء والمتعاملون في السوق العقاري، بتوجه الحكومة المصرية، نحو تسوية الخلافات والمنازعات مع المستثمرين العرب، لاسيما الإماراتيين والسعوديين، وأكدوا أن هذه التسوية ستعود بشكل إيجابي على السوق المصرية.
وقال رئيس الشركة القابضة للتشييد والبناء صفوان السلمي، لـ"البيان": إن الإجراءات التي تتخذها الحكومة حاليًا للتسوية، وحل مشاكل المستثمرين العرب، ستعود بشكل إيجابي على قطاعي العقارات والمقاولات، خاصةً أن حوالي 70% من أعمال هؤلاء المستثمرين، توقفت خلال الفترة الماضية،
أما عضو مجلس إدارة شركة قرطبة للاستثمار العقاري والتجاري طه السيد عبد اللطيف، فأكد أن التسوية وحل المنازعات مع المستثمرين العرب لاسيما السعوديين والإماراتيين، من شأنها أن تبث الثقة في نفوس المستثمرين مرة أخرى في قطاع العقارات.
إلا أن عبداللطيف شدد على ضرورة وضع قوانين شفافة للتعامل مع المستثمرين، حتى لا يجد المستثمر نفسه أمام المساءلة القانونية.
وقال المدير المالي بشركة مارسيليا للاستثمار العقاري إسلام عبدالحميد، إن هناك نظرة تفاؤلية ستؤدي إلى استفادة الاقتصاد المصري من هذه التسوية؛ لأنها ستخلق نوعًا من المنافسة بين المستثمرين كافة، مصريين كانوا أو عرباً، وبالتالي لا بد من الإسراع في حل مشاكل المستثمرين.
