كوريا الجنوبية الأكثر استفادة من التعافي العالمي
أكد تقرير صادر عن شركة "آسيا للاستثمار" المتخصصة في الاستثمار في الأسواق الآسيوية الناشئة أن كوريا الجنوبية هي الأكثر استفادة من التعافي القليل الذي شهده الاقتصاد العالمي خلال الفترة الأخيرة.
وشهد اقتصاد كوريا الجنوبية تحسناً تدريجياً منذ أواخر العام 2012، وفي الربع الثالث من عام 2013، نما الناتج المحلي الإجمالي بشكل أسرع مقارنة بنموه في النصف الأول من العام. وازداد الناتج المحلي الإجمالي من معدل نمو بلغ 2.3% في الربع الثالث من عام 2012 إلى معدل نمو بلغ 3.3% في الربع الثالث من العام الجاري، وهو أسرع معدل تشهده كوريا الجنوبية خلال عامين. ودفع هذا النمو السريع أساساً القطاع الاستهلاكي المتين لكوريا الجنوبية الذي يعادل ما يقارب نصف اقتصادها، حيث حافظ هذا القطاع على متانته منذ عام، واستمر بالنمو السريع في الربع الثالث من العام. أما الاستثمارات، فقد استعادت نشاطها لتقفز من معدل نمو 0.3% على أساس سنوي إلى معدل 5.8% في الربع الثالث من العام. وكان أحد الأسباب الرئيسية التي دعمت اقتصاد كوريا الجنوبية خلال الربع الماضي هو الحافز المالي الذي اعتمدته الدولة، حيث كانت الحكومة قد أعلنت في بداية هذا العام عن برنامج دعم يبلغ 17.3 تريليون وون أي 15.4 مليار دولار لخلق الوظائف وتحفيز الاستهلاك.
نمو أقل
وقال الاقتصادي كميل عقاد، من شركة "آسيا للاستثمار" إنه ومع ذلك، لا يزال اقتصاد كوريا الجنوبية ينمو بمعدل أقل من ما كان عليه منذ مدى طويلاً، وذلك بسبب الطلب الخارجي الضعيف الذي انعكس على قطاع التصدير لينمو بمعدل 0.2% فقط في شهر نوفمبر الماضي مقارنةً بمعدل نمو كان 7.2% في أكتوبر الماضي. وتأثرت كوريا الجنوبية على وجه الخصوص من انكماش التصدير بنسبة 11% إلى دول "آسيان" التي تعد دول جنوب شرق آسيا كل من تايلاند وماليزيا وسينغافورة والفلبين وإندونيسيا. وعلى الجانب الإيجابي، يبدو أن سبب التباطؤ ناتج عن مشكلة إحصائية. ففي نوفمبر 2012 قفز حجم التصدير إلى دول آسيان بمعدل غير عادي يبلغ 28.8% على أساس سنوي. لذلك فمع أن حجم التصدير هذا العام إلى دول آسيان يظهر شبه استقرار في نموه مقارنة بالأشهر الأخرى، إلا أنه يبيّن انكماشاً عندما يقارن بقفزة النمو في شهر نوفمبر من العام الماضي.
الطلب العالمي
يبدو أن الطلب العالمي قد بدأ بالتعافي، حيث ارتفع حجم الشحنات خلال شهر نوفمبر بنسبة 2.9% إلى الولايات المتحدة وبنسبة 6.8% إلى أوروبا وبنسبة 3.7% إلى الصين. وفي المقابل، كانت أسوأ بيانات سجلتها كوريا الجنوبية هي في حجم التصدير إلى اليابان الذي استمر بالانخفاض للشهر العاشر على التوالي، ليتراجع بنسبة 6.4% على أساس سنوي. بالتوقعات بعدم انخفاض الطلب من كل من الصين وأوروبا والولايات المتحدة، وأيضاً بعودة الصادرات لحجمها إلى دول آسيان في المدى القريب وربما باستثناء اندونيسيا، قد يصبح للقطاع الخارجي دور أكثر أهمية يساهم فيها في نمو الاقتصاد خلال عام 2014. ووفقاً لذلك، سيشهد القطاع الصناعي في كوريا الجنوبية أيضاً تعافياً العام القادم ليستجيب للطلب الخارجي وكذلك الطلب المحلي الحيوي.
تعافٍ تدريجي
ويواصل اقتصاد كوريا الجنوبية تعافيه التدريجي، وهو ما يضع ضغوطاً تضخمية عليه في الآن ذاته. فمع أن معدل التضخم ارتفع بنسبة 0.9% على أساس سنوي في نوفمبر الماضي، وهو معدل أقل من المستهدف من قبل البنك المركزي، فإن هذه الأسعار المنخفضة تدفعها عوامل مؤقتة مثل الطقس المناسب غير الاعتيادي الذي دعم القطاع الزراعي ليبقي أسعاره بمستوى أقل من المعتاد. وعندما نستثني المنتجات الزراعية والمشتقات النفطية دائمة التقلب، نرى أن معدل التضخم الأساسي نما بنسبة 1.8% على أساس سنوي في شهر نوفمبر، وهو أعلى معدل نمو منذ شهر مارس من عام 2012. وفي الوقت الحالي، يتخذ البنك المركزي لكوريا الجنوبية موقفاً داعماً فقط، ولكن ومع توقعاتنا بزيادة التضخم العام القادم، سيتوجب على البنك المركزي البدء بتشديد سياسته المالية وعلى الأرجح في خلال النصف الثاني من عام 2014.
أسعار الفائدة
من المتوقع أن يحافظ صانعو القرار في كوريا الجنوبية على سعر الفائدة عند مستوى 2.5%. آخذين بالاعتبار النظرة الإيجابية للإنتاج الصناعي والتصدير، تبرز التطلعات المستقبلية لكوريا الجنوبية على المدى القصير كإحدى أفضل التطلعات في آسيا والعالم. وفي حال لم يتم الاتفاق على ميزانية الدولة للعام 2014 فسيكون لذلك تأثيرات سلبية على التطلعات المستقبلية لأن عدم التوافق على الميزانية سيعني تجميد مشاريع جديدة بقيمة 140 مليون وون، أي ما يعادل 40% من إجمالي الصرف، وهي مشاريع تضم برامج لتوظيف 650 ألفاً من العاطلين عن العمل، وللصرف على البنية التحتية الاجتماعية، وللصرف على البحوث والتطوير. مخاطر تجميد مثل هذه المشاريع قد انخفضت بشكل ملحوظ بعد إعادة فتح ملف الميزانية للنقاش يوم 4 ديسمبر الماضي. أما بالنسبة للتطلعات المستقبلية عامةً، فإن كوريا الجنوبية هي إحدى الدول التي نعتقد بأنها من أكثر الدول التي ستستفيد من التعافي المعتدل للاقتصاد العالمي في عام
