صندوق النقد يحذر ميانمار من تحرير قطاعها المصرفي

حذرت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، أمس، ميانمار من التسرع في فتح قطاعها المصرفي أمام المنافسة الدولية.

وأضافت لاغارد في ختام اول زيارة لها استغرقت يومين إلى دولة كانت منبوذة في يوم من الأيام أن "الأنسب لميانمار هو التأني بالنسبة لانفتاح قطاعها المصرفي".

وتعهدت لاغارد بأن صندوق النقد الدولي سيزود البنك المركزي لميانمار بالمساعدت الفنية في مراقبة النظام المصرفي الناشئ في البلاد.

وتابعت "يتعين على ميانمار تحقيق الاستقرار في نظامها المصرفي من خلال اتباع سياسة نقدية قوية يقوم على إدارتها بنك مركزي مستقل ونظام مراقبة مصرفي بمساعدة صندوق النقد الدولي".

وتنبأ صندوق النقد الدولي بأن اقتصاد ميانمار سينمو بنسبة 6.75% في العام المالي 2013-2014، الذي ينتهي في مارس القادم.

وعاد الصندوق وغيره من الجهات الدولية مثل البنك الدولي وبنك التنمية الآسيوي فقط إلى ميانمار العام الماضي، بعد وقف انشطتهما في الدولة التي كانت تديرها نخبة عسكرية في السابق وذلك في أعقاب حملة للجيش ضد احتجاجات مؤيدة للديمقراطية في عام 1988.

ووفقا لبنك التنمية الآسيوي فإن ميانمار لديها أحد أقل الأنظمة المصرفية تقدما في آسيا.

وسمح بنك ميانمار المركزي لبنوك دولية بفتح مكاتب لها في البلاد غير انها لا تستطيع منح قروض أو قبول ودائع كما سمح لبعض البنوك الأجنبية بتأسيس مشروعات مشتركة مع البنوك المحلية.

ولم يسمح البنك المركزي بعد للبنوك الأجنبية بافتتاح أفرع كاملة في ميانمار، لكنه كشف مؤخرا عن خطط للسماح للبنوك ببدء أنشطة محدودة مطلع العام القادم.

وقال مسؤول، لم يذكر اسمه، ان مسؤولي البنك المركزي سوف يجتمعون قريبا مع رؤساء جميع البنوك الخاصة المحلية من أجل الاستعداد للتطوير.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات