مستثمرون خليجيون يطلبون ضمانات للعمل في مصر
أكد مستثمرون خليجيون من القطاع الخاص إنهم لن يعودوا إلى مصر إلا بعد الحصول على ضمانات بأن أموالهم ستكون في أمان وذلك بعد أن تعرضت مشروعاتهم في مصر لدعاوى قضائية بعد سقوط مبارك.
وقال عمر الفطيم الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة شركة الفطيم العقارية إن المستثمرين يحتاجون لتبديد ذلك الغموض لتنفيذ استثمارات مهمة في مصر، معبراً عن تفاؤل حذر.
وتابع: إن جذب الاستثمارات الكبيرة يتطلب مناخاً جذاباً وكثيراً من الشفافية لاسيما فيما يتعلق بالقوانين واللوائح وتنفيذ الاتفاقات. ودعا وزير الدولة الدكتور سلطان الجابر إلى إيجاد الإطار القانوني المناسب لطمأنة المستثمرين المهتمين بقطاعات عديدة من بينها الزراعة والطاقة.
وسارعت الإمارات والسعودية والكويت إلى مساعدة مصر بعد أن عزل الجيش الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.
تعهدات مالية
وتعهدت الدول الخليجية بأكثر من 12 مليار دولار لدعم الاقتصاد المصري الذي عصفت به الاضطرابات السياسية منذ سقوط حسني مبارك في انتفاضة شعبية عام 2011.
وخلال "المنتدى الاستثماري المصري الخليجي" الذي أقيم في القاهرة هذا الأسبوع وعد المسؤولون المصريون بسداد جزء من ديون مصر لشركات النفط الأجنبية التي تبلغ نحو ستة مليارات دولار وبتعديل تشريعات تضر المستثمرين وتخفيف الإجراءات البيروقراطية.
وأصدرت المحاكم المصرية 11 حكماً على الأقل منذ الإطاحة بمبارك وأمرت بإلغاء عقود أبرمتها الدولة في عهد مبارك.
وأقيمت تلك الدعاوى من قبل نشطاء ومحامين قالوا إن شركات حكومية بيعت بأثمان بخسة.
حماية قانونية
وتعمل الحكومة المصرية على إعداد قانون لتأكيد المراكز القانونية الناتجة عن العقود السابقة مع الدولة لكن المستثمرين يقولون إنهم لن يتخذوا خطوة قبل أن يروا تقدماً جاداً. وقال عبدالله بن محفوظ رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري إن العديد من المستثمرين السعوديين والإماراتيين يخشون أن تلغي الحكومة الحالية عقوداً أبرمت قبل عام 2011. واجتمع 18 من رجال الأعمال السعوديين في مركز تسوق فخم مملوك لشركة سعودية في القاهرة وكتبوا مطالب عدة تؤدي إلى احترام العقود السابقة وقدموها إلى الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور أول من أمس. وأنشأ خمسة رجال أعمال سعوديين شركة أطلقوا عليها اسم "فرص" برأسمال مدفوع قدره عشرة ملايين ريال ينوون زيادته إلى 100 مليون ريال إذا لبت الحكومة المصرية مطالبهم.
