الهند تعرقل توصل منظمة التجارة العالمية إلى اتفاق

أصرت الهند أمس على موقفها برفضها تسوية من شأنها ان تسمح بالتوصل الى اتفاق ولو بالحد الأدنى في الاجتماع الوزاري لمنظمة التجارة العالمية في بالي، يمكن ان ينقذ منظمة مهددة بالزوال. محذرة من خلل في التوازن على حساب الدول الفقيرة. وقال وزير التجارة الهندي اناند شارما قبل اقل من 24 ساعة من موعد انتهاء اجتماع الدول الـ159 الاعضاء في منظمة التجارة العالمية، قائلا: "لن نتراجع أبدا".

وكان الوزير رفض امس الأول تسوية بشأن طلب الهند إلغاء الحد الاعلى الذي تفرضه منظمة التجارة العالمية على الدعم الزراعي في حال كان هذا الدعم يستخدم في تنفيذ برامج غذائية.

وقال شارما "انه موقف مبدئي للهند" واصفا الاتفاق الذي وقع خلال إنشاء المنظمة بالمعيب والذي يحدد سقفا للدعم الزراعي حتى وان كان مخصصا للمساعدة في توفير الغذاء للأكثر فقرا.

واضاف ان "الاتفاق الاخير معيب. انه ثمرة خلل في التوازن على حساب الدول الفقيرة" مؤكدا ان "الحق في الامن الغذائي غير قابل للتفاوض. انه حق تعترف به الامم المتحدة".

الدول النامية والفقيرة

وتابع الوزير ان "الهند تتحدث باسم الاغلبية الساحقة لشعوب الدول النامية والدول الفقيرة. الهند ليست وحدها" ساعيا بذلك الى عدم اظهار بلاده في صورة العقبة امام التوصل الى اتفاق في بالي.

وتريد الهند على راس الدول الـ46 النامية توفير السلع الغذائية الاساسية لنحو 800 مليون فقير باسعار رخيصة بشكل مصطنع. الا ان الواجهة الانسانية يمكن ان تخفي اهدافا انتخابية وفقا لمنتقدي الهند الذين يشيرون الى الانتخابات التشريعية المقرر ان تجرى في هذا البلد عام 2014.

في المقابل عرضت الولايات المتحدة، التي تتخذ موقفا شديد المعارضة، تسوية تتمثل في وضع "بند سلام" لاربع سنوات لا توقع خلالها اي عقوبات على الدول التي تتجاوز سقف الدعم اذا كان هدفه دعم برنامج للامن الغذائي.

ويعرقل الموقف الهندي اتفاقا على "حزمة بالي" التي ينبغي اعتمادها بالاجماع. وتقدم هذه المجموعة من الاجراءات التي تمثل الحد الادنى والتي اطلق عليها "دوحة لايت" على انها وسيلة لاعادة اطلاق المفاوضات المتعلقة بانفتاح التجارة العالمية والمجمدة منذ اطلاقها عام 2001 في العاصمة القطرية.

وشدد العديد من المشاركين على ان اي فشل جديد في بالي سيشكل تهديدا لمستقبل منظمة التجارة العالمية نفسها.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز