25 مليار استرليني لدعم البنية التحتية في بريطانيا

قالت وزارة المالية البريطانية، أمس، إن شركات التأمين في المملكة المتحدة تعتزم استثمار 25 مليار جنيه إسترليني أي 41 مليار دولار في مشاريع للنقل والطاقة على مدى السنوات الخمس القادمة. وتعزيز استثمارات القطاع الخاص في البنية التحتية أولوية للحكومة البريطانية، لأن تعافيا غير متوقع للنمو منذ بداية العام قاده في الغالب إنفاق المستهلكين الذي قد لا يستمر في الأجل الطويل. وبرزت بالفعل مؤشرات على ذلك، إذ تراجعت مبيعات التجزئة بشكل كبير الشهر الماضي.

محطات الكهرباء

ويحين موعد إحلال كثير من محطات الكهرباء البريطانية في العام القادم، وتشهد الطرق والسكك الحديدية والمطارات تكدسا. وقال نائب وزير المالية داني الكسندر إن الاستثمارات الجديدة اقتراع هائل بالثقة في اقتصاد المملكة المتحدة، وستساعد في تمويل مشاريع استثمارية بقيمة 100 مليار إسترليني على مدى الأعوام السبعة المقبلة كان أعلنها في يونيو.

 ويقول منتقدون ان ائتلاف المحافظين والديمقراطيين الأحرار أخطأ بتقليص الاستثمار العام بعد ان تولى السلطة في 2010 من أجل خفض العجز في الموازنة الذي بلغ إجماليه 11 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي عندما وصل الائتلاف الى السلطة.

عوائد جيدة

وتجتذب مشاريع البنية التحتية شركات التأمين لأنها تقدم احتمال عائد مرتبط بالتضخم مع ضمان حكومي في الغالب يساعدها في الوفاء بالتزاماتها للتأمين ومعاشات التقاعد. وقالت وزارة المالية البريطانية انها تهدف الآن الى اجتذاب استثمارات من الخارج بقيمة 375 مليار إسترليني الى مشاريع رئيسية للبنية التحتية على مدى الأعوام العشرين القادمة ارتفاعا من 309 مليارات إسترليني العام الماضي.

 إنفاق المستهلكين

تسعى الحكومة البريطانية إلى زيادة حجم المشروعات التي من شأنها حفز الإنفاق الاستهلاكي الذي واجه مصاعب في الفترة الماضية، ما جعل العديد من متاجر التجزئة تلجأ إلى خفض الأسعار. وأظهر مسح أن أسعار التجزئة في بريطانيا انخفضت في نوفمبر مواصلة التراجع للشهر السابع على التوالي مدفوعة بشكل اساسي بعروض خصومات في أسعار السلع غير الغذائية.

وقال اتحاد شركات التجزئة البريطانية إن متوسط الأسعار انخفض في نوفمبر 0.3% مقارنة مع مستواه قبل بعد عام بعد هبوطه 0.5% في اكتوبر. وتراجعت أسعار المنتجات غير الغذائية 2% مع تقديم شركات التجزئة عروضاً بخصومات لتعزير المبيعات مع اقتراب عطلة عيد الميلاد.

وقال الاتحاد ان أسعار المنتجات الغذائية ارتفعت 2.3% وهي ثاني أدنى زيادة منذ يونيو 2010 مع تراجع أسعار السلع عن مستوياتها قبل عام بفعل محصول عالمي أفضل. وقالت هيلين ديكنسون مدير عام اتحاد شركات التجزئة إن تراجع الأسعار للشهر السابع على التوالي أمر سار للأسر مع اقتراب عيد الميلاد، ويؤكد ان شركات التجزئة لديها قراءة جيدة للظروف الحالية.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات