مصر تعتزم سداد 1.3 مليار دولار من مستحقات شركات البترول الأجنبية
أعلن المهندس طارق الملا الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للبترول في مصر أن الحكومة تعتزم سداد 1.3 مليار دولار كدفعة أولى من مستحقات شركات البترول الاجنبية البالغة نحو 6 مليارات دولار على أن يتم جدولة باقي المستحقات.
وقال الملا في تصريحات له أمس: إنه تم الاتفاق مع وزارة المالية المصرية لتوفير أول دفعة من مستحقات الشركاء الأجانب خلال الأسبوع الأول من ديسمبر.
وأضاف أنه يتم حاليا العمل على وضع برنامج زمني وآليات جديدة، لجدولة مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر، مؤكدا أن سداد جزء من المديونية من شأنه إعطاء دفعة للشركاء وتحفيزهم على زيادة الإنتاج.
من جهة أخرى، كشف مسؤول بوزارة البترول أنه يتم حاليا مراجعة قانون الثروة المعدنية تمهيدا لعرضه على اللجنة الاقتصادية ثم مجلس الوزراء ليتم إقراره في أسرع وقت ممكن. وأكد المصدر أن القانون الجديد يهدف إلى استغلال ثروات مصر التعدينية بما يحقق دخلا للناتج القومي وسيتم مناقشة هذا القانون قريبا في مجلس الوزراء تمهيدا لإصداره بقرار جمهوري. وقال: إن قطاع الثروة المعدنية يلقى اهتماما حكوميا كبيرا لما له من أهمية على الدخل القومي، لافتا إلى إنشاء شركة شلاتين للقيام بأعمال التعدين في منطقة مثلث حلايب وشلاتين وأبو رماد، لتقوم الشركة الجديدة بمنح تراخيص التنقيب والبحث عن الذهب والحديد والمعادن، بهدف تنمية تلك المناطق وتوفير فرص عمل للمواطنين.
