مع نظرة مستقبلية مستقرة
«إس آند بي» تثبت تصنيف ديون الصين
أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيفات الائتمانية (إس آند بي) تصنيف «إيه إيه-» على الديون الصينية السيادية طويلة الأجل مع نظرة مستقبلية مستقرة. وحافظت الوكالة على تصنيف «إيه -1 1» على ديون البلاد قصيرة الأجل. وقالت الوكالة إن هذه التصنيفات عكست قوة النمو الكامنة القوية للاقتصاد الصيني، وموقف أصولها الخارجية القوي، وكذلك الحالة المالية السليمة نسبياً. وتوقعت «ستاندرد آند بورز» أن يواصل الاقتصاد الصيني أداءه القوي مع بلوغ نصيب الفرد من النمو الحقيقي 6.7 % في الفترة ما بين عامى 2013 و2016، بالرغم من أن هذا الرقم انخفض من 8.6 % سجلت في الخمس سنوات الماضية.وأضافت أنه من المرجح أن تحافظ التطورات الاقتصادية والسياسية على مدى العامين إلى الثلاثة أعوام المقبلة، على التصنيف الائتماني الحالي للصين، نظراً لتقليل إصلاحات الاقتصاد الهيكلي من حدة المخاطر في القطاع المالي. ويشار إلى أن وكالة إس آند بي قد حذرت أن التصنيف قد ينخفض إذا تعثرت جهود الإصلاح.
السيطرة على الديون
وأصدرت وكالة إس آند بي مؤخراً، تقريراً بشأن جهود الصين الهادفة إلى السيطرة على ديون الحكومات المحلية، والذي أفاد بأنه في حال تنفيذ خريطة الإصلاح الصيني بشكل ملموس، والتي تضم خطط تخفيض مستوى ديون الحكومات المحلية، فيمكنها تقليل المخاطر المالية والاقتصادية التي يواجهها الائتمان الصيني السيادي.
وجاء في التقرير أن القيادة الصينية الجديدة تأمل في تقليل عناصر وطلبات تحفيزية تؤدي إلى استقراض الحكومات المحلية، حيث تهدف الحكومة إلى تحقيق تقدمات حاسمة في الإصلاحات الرئيسة بحلول عام 2020. وتوقعت وكالة إس آند بي، بإمكانية إحراز التقدمات قبل هذا الوقت.
دول منطقة اليورو
وكانت الوكالة قد خفضت تصنيفها الائتماني لهولندا، لتقلص نادي دول منطقة اليورو التي تتمتع بالتصنيف الممتاز (إيه إيه إيه) إلى ثلاث فقط، في حين رفعت توقعاتها لإسبانيا إلى مستقرة من سلبية.
«موديز» ترفع تصنيف اليونان درجتين
رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، تصنيفها لليونان درجتين إلى "سي إيه إيه 3"، وذلك بسبب تحسن المالية العامة وآفاق البلاد الاقتصادية.
والتصنيف الجديد الذي لا يزال ضمن نطاق الفئة "المضاربة"، يعني وجود خطر جدي لعدم السداد. لكنه يشكل تقدماً قياساً إلى تصنيف "سي" الذي كانت أسندته موديز لليونان منذ مايو 2012، ويتطابق مع أدنى مستوى تصنيف تمنحه الوكالة.
وقالت موديز في بيان إن أول دافع لرفع التصنيف هو "التقدم المحرز من الحكومة في تدعيم الميزانية، في إطار برنامج تدعمه الترويكا" التي تضم صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي.
وأشارت الوكالة إلى "مؤشرات على أن الاقتصاد اليوناني وصل إلى القاع بعد نحو ست سنوات من الركود". واعتبرت أن تضافر عوامل دورية مع تطبيق إصلاحات هيكلية، سيؤدي إلى تحسن تدريجي".
