قالت الإدارة الوطنية للطاقة في الصين أمس، إن الحكومة تدرس سبل السماح بزيادة الاستثمارات الخاصة في قطاع الطاقة، في إطار إصلاحات واسعة لتعزيز الاقتصاد.
والصين أكبر مستهلك للطاقة في العالم وتفتح الباب تدريجياً أمام الاستثمار في القطاع، لكن الأنشطة الرئيسة مثل التنقيب عن النفط والغاز ما زالت حكراً على الشركات الحكومية.
وقالت الإدارة على موقعها الإلكتروني "تبذل الإدارة الوطنية للطاقة جهوداً لإزالة العقبات التي تعترض مشاركة رأس المال الخاص في تنمية الطاقة، وتوفير مناخ من المنافسة العادلة للشركات الخاصة".
وأضافت أن الحكومة ستبسط الموافقات المطلوبة للمحطات، التي تعمل بالفحم ومشروعات الكهرباء، وتساند الاستثمار الخاص في أنشطة التنقيب عن الغاز والنفط. وأظهر تقرير اقتصادي أمس استمرار ضعف مبيعات المساكن في مدينة شنغهاي، أهم مركز اقتصادي في الصين، رغم التحسن الطفيف الأسبوع الماضي، حيث ظل حجم المبيعات أقل من 300 ألف متر مربع، مع استمرار تراجع المعروض.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن تقرير لمؤسسة "شنغهاي ديفيلوبمنت ريالتي" القول، إن مشتريات المساكن الجديدة، باستثناء المساكن الحكومية ذات الأسعار المخفضة، قد ارتفعت خلال الأسبوع الماضي بنسبة 3ر5% إلى 273 ألف متر مربع في المدينة، لكنها ظلت أقل من حاجز 300 ألف متر مربع للأسبوع الثاني على التوالي.
في الوقت نفسه، تراجع حجم المعروض من المساكن الجديدة الأسبوع الماضي بنسبة 3ر41% عن الأسبوع السابق عليه إلى أقل من 130 ألف متر مربع.
وقال لو كيلين خبير التطوير العقاري، إن زخم السوق العقارية بدأ يتراجع منذ أصدرت حكومة مدينة شنغهاي المزيد من القيود على هذه السوق في 8 نوفمبر الماضي، بهدف الحد من ارتفاع الأسعار.
وأضاف: "في الوقت نفسه، فإن المعروض من المساكن الجديدة انخفض إلى أقل مستوى له منذ 12 أسبوعاً، بعد أن شددت الحكومة القيود على تصاريح البيع، وبخاصة لمشروعات الإسكان الفاخر والمتوسط في إطار جهودها لتهدئة السوق".
وأظهرت البيانات ارتفاع متوسط أسعار الوحدات الجديدة بنسبة 7ر0% أسبوعياً، إلى 24956 يواناً (4091 دولاراً)، للمتر المربع.