انخفضت الأسهم الأوروبية في المعاملات المبكرة أمس لتتراجع عن أعلى مستوى في أسبوع الذي بلغته في الجلسة السابقة، إذ هبطت أسهم قطاع الأغذية والمشروبات بعدما أصدرت شركة ريمي كوينترو تحذيرا بشأن الأرباح.
وانخفضت أسهم الشركة الفرنسية أكثر من 7% بعدما حذرت من انخفاض يتجاوز الـ10% في أرباحها التشغيلية عن العام بأكمله بسبب تباطؤ في الصين.
ونزل مؤشر ستوكس 600 لقطاع الأغذية والمشروبات الأوروبي 0.7 في المئة في أكبر تراجع على مستوى القطاعات، الأمر الذي ضغط على السوق بالكامل.ونزل مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 0.1 في المئة إلى 1301.07 نقطة، بعدما أغلق مرتفعا 0.4 في المئة في الجلسة السابقة.
وفي أنحاء أوروبا تراجع مؤشر فاينانشيال تايمز 100 البريطاني وكاك 40 الفرنسي 0.1 في المئة عند الفتح، واستقر مؤشر داكس الألماني.
وتراجعت الأسهم اليابانية عن أعلى مستوى في ستة أشهر أمس، حيث شجع توقف المسار النزولي للين على عمليات بيع لجني الأرباح في أسهم الشركات المصدرة، والتي قادت الصعود القوي للسوق في الفترة الأخيرة.
وأغلق مؤشر نيكاي القياسي منخفضا 0.7 في المئة عند 15515.24 نقطة، بعد أن صعد إلى 15619.13 نقطة في اليوم السابق، عندما اقترب بشدة من أعلى مستوى في خمسة أعوام ونصف، والذي بلغه في مايو. وفقد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.5 في المئة ليسجل 1253.02 نقطة.
كما فتحت الأسهم الأميركية دون تغير يذكر أمس، مع تطلع المستثمرين إلى بيانات اقتصادية مرتقبة لمعرفة ما إذا كانت موجة صعود الأسهم في الفترة الماضية مبررة.
وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم كبرى الشركات الأميركية 20.65 نقطة أو 0.13 في المئة إلى 16093.19 نقطة.
وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 1.5 نقطة أو 0.08 في المئة إلى 1803.98 نقطة.
وصعد ناسداك المجمع الأوسع نطاقا 2.317 نقطة أو 0.06 في المئة إلى 3996.89 نقطة.
موازنة برتغالية متقشفة
ومن جهة أخرى من المقرر أن يوافق البرلمان البرتغالي على الموازنة الأكثر تقشفا منذ عقود في البلاد، في ظل مخاوف من أن الاعتراضات القانونية يمكن أن تعرض الانتعاش الاقتصادي في البلاد للخطر.
ومن المتوقع أن تؤدي موازنة 2014 إلى توفير 9. 3 مليارات يورو ( 3. 5 مليارات دولار)، أو 3. 2 % من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للبرتغال. وتشمل الإجراءات التقشفية خفض الرواتب بنسبة 12 % بالنسبة للموظفين الحكوميين، الذين يتخطى راتبهم 675 يورو شهريا.
ومن المقرر أن يتم الموافقة على الموازنة بفضل دعم الحزبين المحافظين الحاكمين، اللذين يهدفان لخفض نسبة عجز الموازنة إلى 4 % من إجمالي الناتج المحلي لعام 2014، مقارنة بنسبة 9. 5 % المتوقعة لهذا العام. وهذه النسبة جرى الاتفاق عليها مع الاتحاد الأوروبي وصندق النقد الدولي، الذي منح لشبونة حزمة إنقاذ بقيمة 78 مليار يورو عام 2011.
وأظهر اقتصاد البرتغال بعض دلالات الانتعاش بعد ركود دام أكثر من عامين، بعدما نما إجمالي الناتج المحلي بنسبة 2. 0 % خلال الربع الثالث، كما تراجع معدل البطالة بصورة طفيفة ليصل إلى 6. 15 %.
وعززت هذه الأرقام من الرأي القائل ان البرتغال يمكن أن تعود للأسواق المالية بقوة عقب انتهاء برنامج الإنقاذ في منتصف 2014. وحذر صندق النقد الدولي من أن التخفيضات الإضافية التي تشملها موازنة 2014 ربما تثير اعتراضات قانونية من جانب المحكمة الدستورية في البلاد، التي ألغت بالفعل عدة إجراءات حكومية سابقة لخفض التكاليف.
الذهب يرتفع من أدنى مستوى في أربعة اشهر
ارتفعت أسعار الذهب أمس بعدما منيت بخسائر في أوائل التداول، حيث حصلت على دعم في أواخر التعاملات من الطلب المرتبط بعقود خيارات وعمليات تغطية مراكز مدينة، وهو ما طغى على أثر ضعف أسعار النفط الخام عقب الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية الكبرى.
وارتفع الذهب 0.5 في المئة إلى 1249.64 دولارا للأوقية (الأونصة) بعدما سجل أدنى مستوياته منذ الثامن من يوليو عند 1227.34 دولارا للأوقية.
وفي وقت سابق من الجلسة نزل الذهب واحدا في المئة لأدنى مستوى في أربعة أشهر بعد الاتفاق النووي الذي علق بعض العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على عدة قطاعات من الاقتصاد الإيراني لمدة ستة أشهر.
وارتفعت عقود الذهب الأميركية، تسليم ديسمبر، 2.90 دولار إلى 1241.20 دولارا للأوقية عند التسوية.
وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 في المئة إلى 20 دولارا للأوقية، بعد أن لامست أدنى مستوياتها منذ منتصف أغسطس، عندما بلغت 19.54 دولارا. ن
الدولار يتراجع واليورو قرب مستويات مرتفعة
تراجع الدولار مقابل سلة عملات أمس، متأثرا بانخفاض عوائد السندات الأميركية، مما سمح لليورو بالصعود بعد المتانة التي أبداها في الآونة الأخيرة، رغم الحديث عن تيسير السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي.
وهبط مؤشر الدولار 0.3 في المئة إلى 80.696، بعد صعوده أمس الاثنين، ليبتعد عن أعلى مستوى في أسبوع 81.29، الذي سجله الأسبوع الماضي، مع انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات، بعد بيانات أظهرت تراجع تعاقدات شراء المنازل الأميركية القائمة إلى أدنى مستوى في عشرة أشهر في أكتوبر.
وارتفع اليورو 0.35 في المئة إلى 1.3567 دولار، الأمر الذي أدى إلى تفعيل أوامر شراء لوقف الخسائر فوق 1.3560 دولار، ومن المتوقع أن تلقى العملة الموحدة مقاومة في المدى القريب عند ذروة 20 نوفمبر، البالغة 1.3584 دولار.
وسجل اليورو أعلى مستوى في نحو أربع سنوات مقابل الين الياباني عند 137.70 ينا.
لكن الدولار تراجع 0.2 في المئة إلى 101.50 ين، بعد أن نزل عن أعلى مستوى في ستة أشهر 101.95 ين، الذي سجله يوم الاثنين، بعد صدور بيانات المنازل.