واجه مصرف "رويال بنك أوف سكوتلاند" ادعاءات جديدة باتخاذ إجراءات غير لائقة، وذلك بإقناع عملاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم بقبول مستويات لا يمكن تحملها من الديون، ومن ثم الحصول على أصولهم بأسعار رخيصة عندما يواجهون ازمات.
ودفعت الادعاءات الجديدة ـ التي أوردتها صحيفة صنداي تايمز، ومن المقرر أن ترد في تقرير رسمي ـ وزير الأعمال البريطاني فينس كيبل إلى إحالة هذه المسألة إلى هيئتين للمراقبة المالية. ولا يزال معظم البنك خاضعا لملكية الحكومة، بعدما أوشك على الانهيار أثناء الأزمة المالية. وقد اتهم خلال الأشهر القلائل الماضية بأنه متورط في عدة فضائح من بينها التلاعب في السوق وسعر الإقراض وعدم تقديم تقارير بالشكل المناسب عن المعاملات.
وكانت الفترة الماضية قد شهدت تحقيقات عددية بشأن أنشطة بعض البنوك الكبرى في أوروبا. وطالت العديد من البنوك اتهامات بالتلاعب في أسعار الصرف وبعض الجوانب الأخرى التي تلقي بظلالها على أداء القطاع المصرفي بشكل عام.