أقر مجلس النواب النيجيري مساء أمس الأول فتح تحقيق حول الشركة النفطية الوطنية العامة العملاقة ان ان بي سي غير القادرة على تبرير فقدان 13 مليار دولار (9.6 مليارات يورو) من عائدات مبيعات النفط.
وخلال الجلسة البرلمانية التي نقلتها قناة التلفزيون الخاصة ايه آي تي المتمركز في لاغوس مباشرة، تبنى المجلس مذكرة تقدم بها النائب هارونا مانو تطلب من الشركة الوطنية "نايجيريان ناشيونال بتروليوم كوربوريشن" نشر حجم وقيمة النفط الخام الذي باعته في الأشهر الثمانية الأولى من العام.
وقال مانو إن الشركة تؤكد أنها دفعت إلى الحكومة الفيدرالية عشرين مليار دولار من عائدات المبيعات بين يناير وأغسطس، لكن الوثائق المتوفرة تتحدث عن سبعة مليارات دولار فقط سلمت إلى الحكومة.
وذكر أن "كل العائدات التي تحصل عليها الشركة والصفقات المماثلة في القطاع النفطي يجب أن تدفع" في حساب مصرفي حكومي خاص "بموجب المادة 162 من الدستور".
ويتهم قطاع النفط في نيجيريا باستمرار بالفساد وسوء الإدارة.
وأفاد تقرير برلماني نشر في أبريل 2012 أن نيجيريا خسرت منذ 2009 6.8 مليارات دولار في برنامج لدعم قطاع النفط، بسبب الفساد المستشري.
ونيجيريا التي تضم أكبر عدد من السكان في أفريقيا، تستورد الجزء الأكبر من المحروقات على الرغم من ثروتها النفطية، وذلك بسبب ضعف قدرتها على تكرير النفط إلى جانب الفساد وسوء الإدارة.