ذكرت مصادر اقتصادية عراقية، أن مجلس الوزراء الأردني، وافق خلال جلسته التي عقدها مساء الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور، على مجموعة إجراءات لتسهيل منح الإقامة للمستثمرين العراقيين بالمملكة.

وتتمثل بعض الإجراءات في تسهيل الإقامة بربط وديعة مالية، ويستثنى من ذلك كل من يوفر 10 فرص عمل لأردنيين مشتركين في الضمان الاجتماعي.

كما قرر المجلس تفعيل العمل بشباك المعاملات العاجلة لرجال الأعمال والمستثمرين العراقيين وعائلاتهم وشركائهم، لمنحهم التأشيرات والإقامة العاجلة في مديرية الجنسية وشؤون العرب والأجانب، ومديرية شؤون المستثمرين في وزارة الداخلية الأردنية، إضافة إلى التوسع في إصدار تأشيرات الدخول لمدة 3 أشهر و6 أشهر لرجال الأعمال من غير الحاصلين على اذونات إقامة، والطلب من وزارة الداخلية الأردنية إرسال التنسيبات اللازمة لتنفيذ القرار.