يستعد مستثمرون رومانيون لضخ استثمارات تتجاوز نصف مليار دولار في مصر خلال الفترة المقبلة، شريطة عودة الأمن مجددا واستقرار الأوضاع السياسية لضمان تعزيز مناخ الاستثمار. وكشف المهندس حسن الشافعي رئيس مجلس الأعمال المصري الروماني عن استعداد مجموعة من المستثمرين في رومانيا لدخول مجال تطوير السكك الحديدية في مصر باستثمارات تتجاوز 300 مليون دولار، لكنهم يترقبون استقرار الأوضاع الأمنية بمصر خلال الوقت الراهن.
وأضاف، في تصريحات صحافية أمس، أن وفدا يضم 35 شركة رومانية يترقب وضح الرؤية الاقتصادية لمصر خلال الفترة المقبلة لتنظيم زيارة للقاهرة بهدف عقد لقاءات ثنائية مع المستثمرين المصريين في المجالات المختلفة لتعزيز المشاركة بين الجانبين، مشيرا إلى أن الزيارة كان مقررا لها الشهر الحالي إلا أنهم فضلوا إرجاءها مؤقتا، لكنهم يترقبون عن كثب الاستثمار في مصر. وأوضح أن رومانيا منجم كبير للفحم، فيما ستتجه مصر لاستيراده منها خلال الفترة المقبلة، في ظل سعى مصر للاعتماد عليه كمصدر للطاقة في الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة.
وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز نحو 500 مليون دولار لكنه لصالح رومانيا بنحو 80%، مقابل 20% لمصر.
وقال المهندس أحمد السكري، نائب رئيس المجلس، إن الاتحاد الأوروبي سيخصص لرومانيا نحو 50 مليون دولار ضمن خطة الدعم التي يقدمها لمساندة رومانيا وبالتالي فإن هناك فرصا استثمارية للمستثمرين المصريين للاستفادة من هذا الدعم عن طريق الدخول في مشاركات مع الجانب الروماني سواء على مستوى التصدير أو الاستثمار المشترك.
منح
من ناحية أخرى، أعلن الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط المصري عن اطلاق الدعوة الأولى لتقديم طلبات المنح الممولة من الاتحاد الأوروبي لتطوير المناطق العشوائية في محافظتي القاهرة والجيزة.
أوضح العربي، في تصريحات له أمس، أن مخطط المنحة المقدرة بعشرين مليون يورو والممول من الاتحاد الأوروبي يعد جزءا من برنامج التنمية بالمشاركة في المناطق الحضرية الذي أطلق في مصر عام 2004 لتطوير المناطق العشوائية وتديره منظمة التعاون الألماني الإنمائي GIZ برنامج التنمية بالمشاركة في المناطق الحضرية في إطار التعاون الإنمائي بين مصر وألمانيا وبتمويل من الاتحاد الأوربي والحكومة الألمانية ومؤسسة بيل وميليندا جيتس والحكومة المصرية.
وكمرحلة أولى تم أمس إطلاق دعوة لتقديم طلبات المنح المقدرة بمبلغ 1.5 مليون يورو بهدف استخدمها في تحسين الأوضاع المعيشية للسكان القاطنين في الأربعة المناطق المستهدفة.
برنامج
يعد برنامج التنمية بالمشاركة في المناطق الحضرية جزءا من سياسة الحكومة المصرية لتطوير المناطق العشوائية وحل مشكلة البطالة مع التركيز على مساعدة المرأة والشباب وقد صمم مخطط المنحة بناء على احتياجات المجتمع وتم الاتفاق عليها مع الممثلين عنها ويشمل المشاركون ممثلين عن المجتمع المدني السلطات المحلية والقطاع الخاص الذين يعملون معا بروح التعاون لتنمية تلك المناطق.