أقرت الحكومة المغربية خفض إنفاقها الاستثماري لعام 2013 بمقدار 10 مليارات درهم (1.2 مليار دولار) على الأقل وهو التخفيض الثاني هذا العام وذلك لإبقاء عجز الميزانية قريباً من 5.5% من إجمالي الناتج المحلي، كما وعدت المقرضين الدوليين. وأظهرت وثيقة حكومية اطلعت رويترز على نسخة منها أن رئيس الوزراء المغربي عبد الإله بنكيران أبلغ الإدارات الحكومية أن 31 من أكتوبر هو الموعد النهائي للاستثمارات الحكومية الجديدة. ويتعرض المغرب لضغوط من المقرضين الدوليين لإصلاح أوضاع ماليته العامة التي تضررت من جراء ثورات الربيع العربي وأزمة منطقة اليورو والجفاف. ولكن يتعين عليه أيضاً الموازنة بين النمو والاستقرار الاجتماعي في البلد الذي تعود فيه المواطنون على إنفاق حكومي مكثف.
وكانت ميزانية عام 2013 خصصت في البداية 58.9 مليار درهم مليار دولار لاستثمارات الإدارات العامة لكن الحكومة اقتطعت بالفعل 15 مليار درهم في أبريل لتخفيف الضغــوط علــى المالية العامــة.