ستجري وكالة الخدمات المالية في اليابان تحقيقاً موسعاً الأسبوع المقبل حول ما إذا كانت أكبر ثلاثة بنوك يابانية، ومن بينها ميتسوبيشي يو.إف.جيه فايننشال جروب، قد أجرت تعاملات مع عصابات الجريمة المنظمة في البلاد المعروفة باسم ياكوزا.
وتعرض ميزوهو فايننشال جروب ثاني أكبر بنك في اليابان بالفعل لتدقيق من وكالة الخدمات المالية، وتم معاقبة 54 مسؤولاً، من بينهم رئيسه، في أعقاب الكشف عن قيام وحدة تابعة للقروض الاستهلاكية بتقديم قروض تزيد على مليوني دولار لأشخاص مرتبطين بالجريمة المنظمة.
وقال رئيس وحدة التحقيقات لدى وكالة الخدمات المالية أمام لجنة برلمانية إن البنوك الثلاثة ميتسوبيشي يو.إف.جيه وميزوهو وسوميتومو ميتسوي أخطرت أمس بالتحقيقات.
وأضاف المسؤول أن مفتشي الوكالة سيصلون إلى البنوك الثلاثة للبدء في التحقيقات يوم الثلاثاء المقبل.
وقال مسؤولون في وكالة الخدمات المالية إنه فضلاً عن تحقيق المفتشين في ما إذا كانت البنوك أجرت تعاملات مع أشخاص ذوي صلة بالجريمة المنظمة، فإنهم سيركزون أيضا على مدى الالتزام بالقواعد وأنظمة إدارة المخاطر.
فضائح
من ناحية أخرى، أمرت أجهزة رقابية في الولايات المتحدة وأوروبا بتغريم رابو بنك الهولندي 1.07 مليار دولار لتسوية تهم بالتلاعب في أسعار الفائدة، وهي خامس غرامة تفرض منذ تفجر الفضيحة التي بددت الثقة في القطاع المالي.
وأعلن بيت مورلاند الرئيس التنفيذ للبنك في بيان أمس أنه سيستقيل من منصبه، وأن الاستقالة تسري على الفور.
وفي واشنطن، قالت وزارة العدل الأميركية إن البنك سيدفع 325 مليون دولار لتسوية تهم جنائية بتلاعبه في أسعار الفائدة، بما في ذلك سعر الفائدة بين البنوك في لندن (ليبور).