عمدت الصين إلى تعديل قانون حقوق المستهلك للمرة الأولى منذ صدوره قبل 20 سنة.
وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أمس، ان اللجنة الدائمة للمؤتمر الوطني لنواب الشعب الـ12، التي تعد أعلى هيئة تشريعية في البلاد، أقرت مراجعة لقانون حقوق ومصالح المستهلك، للمرة الأولى منذ اعتماده في العام 1993.
وأشارت إلى ان المراجعة تركزت حول حماية حقوق ومصالح المستهلكين بشكل أفضل، وأضافت تشريعات حول عمليات الشراء عبر الإنترنت، وشددت التزامات الشركات.
يذكر أن هذا القانون اعتمد عندما كانت الصين تسعى لتحويل الاستهلاك المحلي إلى محرك لعجلة النمو الاقتصادي.
من جهة أخرى، سجل معدل البطالة المدنية في الصين تراجعاً ليبلغ 4.04% خلال شهر سبتمبر الماضي.
ونقلت وكالة (شينخوا) عن وزارة الموارد البشرية والضمان الاجتماعي قولها ان معدل البطالة المدني المسجل في الصين تراجع إلى 4.04% في سبتمبر بعدما كان 4.1% في نهاية يونيو 2013.
وقال المتحدث باسم الوزارة يين تشنغجي في مؤتمر صحافي إنه تم توفير 10.66 ملايين وظيفة جديدة في المناطق المدنية خلال الأشهر الـ9 الأولى من السنة الحالية.
يشار إلى ان الحكومة الصينية حددت هدفاً لمعدل البطالة المدني في هذه السنة هو 4.6%.