تراجع عجز ميزانية منطقة اليورو إلى 7ر3% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي.
ووفقا لمكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات"، يأتي هذا بالمقارنة مع عجز بلغت نسبته 2ر4% في عام 2011.
ويستلزم من الدول الأعضاء بمنطقة اليورو ألا يتجاوز العجز نسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي بموجب القواعد الحالية. وبلغ عجز الموازنة لتكتل العملة الموحدة 4ر6% عام 2009 بعدما انزلقت المنطقة في فترة من الركود.
بينما ارتفع الدين العام إلى 90.6% في منطقة اليورو، و85.1% في الاتحاد الأوروبي.وسجّلت استونيا والسويد أدنى عجز حكومي بلغ 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما الأعلى سُجّل في إسبانيا وبلغ 10.6%، واليونان وبلغ 9%.أما الدَين العام الأدنى، فسجّل في استونيا وبلغ 9.8%، وبلغاريا (18.5%)، بينما الأعلى سُجّل في اليونان وبلغ 156.9%.
من ناحية أخرى أعلن البنك المركزي الألماني "بوندسبنك" أمس إن الاقتصاد الألماني سيستعيد قوته في الأشهر القادمة بفضل تحسن في الاستهلاك الخاص وانتعاش المعنويات في القطاع الصناعي الرئيسي بالبلاد.