يناقش مؤتمر الشعب الوطني (البرلمان) الصيني مشروع قانون جديد لحماية حقوق ومصالح المستهلكين يتضمن زيادة التعويضات التي يحصل عليها المستهلك في حال تعرضه لأي خسائر. ويتضمن مشروع القانون الجديد مادة تفرض تعويضات أكبر للمستهلكين الذين يتعرضون للوفاة أو لمشكلات صحية خطيرة نتيجة تناول منتجات غير مطابقة للمواصفات.
كما يقضي القانون بتغريم الباعة أو الموزعين الذين يبيعون سلعا غير صالحة بما يعادل ضعف حجم الأضرار التي تتسبب فيها السلع كغرامة عقابية إلى جانب التعويضات التي تقدمها للمستهلكين عن الأضرار الاقتصادية أو الجسمانية التي يتعرضون لها. كما يقضي مشروع القانون أيضا بملاحقة المخالفين جنائيا. كما يحظر مشروع القانون على الباعة إجبار المستهلكين على شراء أي سلعة أو فرض شروط غير معقولة ولا عادلة عليهم.
أيضا يتضمن مشروع القانون الجديد الكثير من القواعد المنظمة للتجارة الإلكترونية بهدف حماية مصالح المستهلكين والشركات على السواء.