أعلنت وزارة المالية العراقية،إكمال موازنة العراق لعام 2014، التي تبلغ 174 تريليون دينار (حوالي 145 مليار دولار)، وبعجز يصل إلى 27 تريليون دينار (حوالي 22 مليار دولار)، مشيرة إلى تشكيل لجنة داخل مجلس الوزراء لتجاوز الملاحظات المسجلة عليها، فيما أعربت عن أملها بإقرار البرلمان للموازنة قبل نهاية العام الحالي لتنفيذ المشاريع "بأسرع وقت".
لجنة
وقال وزير المالية وكالة علي ألشكري، في تصريح صحفي أمس، إن "الموازنة المالية لعام 2014 موجودة الآن في مجلس الوزراء، حيث تقوم لجنة مصغرة باجتماعات متواصلة لتجاوز الملاحظات المسجلة عليها".
وأضاف ألشكري أن "اللجنة عقدت ثلاثة اجتماعات لإنهاء جميع الإشكالات المسجلة على الموازنة العامة لسنة 2014".
وأشار وزير المالية وكالة إلى أن "مجلس الوزراء سيقر هذه الموازنة في الأسابيع المقبلة بعد الانتهاء من تجاوز الخلافات والإشكالات فيها، ليرسلها بعد ذلك لمجلس النواب للتصويت عليها"، معرباً عن أمله "أن يتم التصويت وإقرار الموازنة في البرلمان قبل نهاية العام الجاري ليتسنى للوزارات تنفيذ مشاريعها في الوقت المناسب".
إعلان
وكانت اللجنة المالية النيابية أعلنت في 30 سبتمبر الماضي، أن موازنة العام 2014 المقبل تبلغ 174.6 تريليون دينار، مبينة أن الجزء الأكبر منها خصص لقطاعي الطاقة والأمن.
وكانت موازنة العام 2013 التي أقرها البرلمان بلغت 138 تريليون دينار عراقي (حوالي 113 مليار دولار)، على أساس احتساب سعر برميل النفط بـ90 دولاراً، وبكمية تصدير قدرها مليونان و900 ألف برميل يومياً.