تسعى حكومة السنغال لإحياء خطط لإصدار سندات إسلامية (صكوك) للمرة الأولى عبر برنامج بقيمة 200 مليون دولار سينطلق العام المقبل.
وستبيع حكومة السنغال الصكوك بالتعاون مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعة للبنك الإسلامي للتنمية في جدة حسبما ذكرت مصادر في المؤسستين.
ونقل بيان للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص عن وزير الاقتصاد والمالية السنغالي أمادو با قوله "هذا المشروع بداية برنامج طموح قد يستخدم لتمويل مشروعات مبتكرة للبنية التحتية والطاقة بإصدارات الصكوك."
وسيكون هذا الإصدار السيادي من حكومة السنغال خطوة هامة على طريق تطوير التمويل الإسلامي بمنطقة افريقيا جنوبي الصحراء التي لم تشهد إصدارات صكوك تذكر إلى الآن. وباعت جامبيا سندات إسلامية بمبالغ متواضعة على مدار سنوات وطرحت ولاية أوسون النيجيرية الشهر الماضي صكوكا بقيمة 62 مليون دولار بالعملة المحلية.
وتدرس حكومات دول مثل جنوب افريقيا وكينيا ونيجيريا والسنغال طرح صكوك لجذب الصناديق الإسلامية الغنية بالسيولة من دول الخليج وجنوب شرق آسيا. وتدرس السنغال إمكانية إصدار صكوك منذ 2011 على الأقل.
وقال خالد العبودي الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص إن صكوك حكومة السنغال ستكون الأولى ضمن سلسلة برامج إقليمية ستطرح على دول غرب افريقيا.
وسعت المؤسسة التي تستهدف دعم التنمية الاقتصادية في الدول الأعضاء وعددها 51 دولة عبر تمويل مشاريع القطاع الخاص إلى توسيع قاعدة مستخدمي التمويل الإسلامي في افريقيا من خلال المساعدة في إنشاء مؤسسات بدول مثل مالي وبنين.
وقال العبودي إن البنك المركزي لدول غرب افريقيا الذي يخدم دول المنطقة وافق من حيث المبدأ على استخدام الصكوك الحكومية السنغالية في صفقات إعادة الشراء لديه مما قد يجعل الصكوك استثمارا جاذبا للبنوك العاملة بأسواق النقد المحلية.
وقال البيان إن بنك سيتي جروب سيشارك في ترتيب الإصدار.