خلص تقرير جديد إلى أن حكومات دول مصدرة كبرى تتراجع في ملاحقة الشركات التي تلجأ إلى دفع رشى حتى تفوز بنصيب من السوق العالمية.

وقالت منظمة الشفافية الدولية إن 30 دولة من بين 40 دولة متقدمة وقعت معاهدة التعاون الاقتصادي والتنمية المناهضة للرشوة لا تحقق بجدية في الحالات ولا تقدمها للقضاء. وتحدد المعاهدة المعيار الأساسي لمكافحة الرشى التي تدفعها الشركات للفوز بعقود أجنبية.

برامج

وذكرت المنظمة أن الدول التي طبقت برامج ناجحة لمكافحة الرشوة عام 2012 هي الولايات المتحدة وألمانيا والمملكة المتحدة وسويسرا التي تشكل 26.2 % من الصادرات العالمية.

ويعد هذا تراجعا عن العام الذي سبقه حين كان هناك سبع دول تطبق برامج نشطة. وقالت المنظمة إن إيطاليا تراجعت إلى معسكر التطبيق المتوسط للبرامج وان النرويج والدنمارك تراجعتا إلى ما دون ذلك بعد ان خفضتا برامجهما على مدى الأربعة أعوام الماضية. وأضافت ان ثماني دول فقط هي التي تلتزم التزاما كاملا ببنود المعاهدة.

وفي عام 2012 ولأول مرة لم تطبق روسيا قوانين مكافحة الرشوة. أما الدول التي ليس لديها سجل من الأصل لتطبيق هذه القوانين طوال الأربع سنوات الماضية فهي استونيا ونيوزيلندا واليونان وإسرائيل وتشيلي والمكسيك وايرلندا. وقالت هيوجيت لابيل رئيسة منظمة الشفافية الدولية "الدول الأربعين والتي تمثل أكثر من ثلثي صادرات العالم كانت ستجعل الإفلات من الرشوة صعبا جدا إذا التزمت فعلا بمعاهدة التعاون الاقتصادي والتنمية لمكافحة الرشوة."