أعلنت أمس شركة التشييد الأسترالية لايتون هولدنجز، أنها تواجه دعوى قضائية من جانب أحد المساهمين يتهمها بانتهاك قواعد الإفصاح عندما لم تعلن عن وجود تقارير تتهمها بتقديم رشى في العراق بالطريقة المناسبة.

وكانت الشركة المملوكة جزئيا لمجموعة هوختيف الألمانية قد أبلغت الشرطة الاتحادية الاسترالية في نوفمبر 2011 عن احتمال وجود انتهاكات أخلاقية في تعاقداتها بالعراق.

وفي بيان موجه إلى البورصة الأسترالية قالت لايتون إنها أبلغت عن هذه الشكوك في نفس الشهر التي اكتشفتها.

وأضافت أنها خاضت نزاعا قضائيا لاسترداد 6ر5 ملايين دولار أسترالي (2ر5 ملايين دولار أميركي) من موظف سابق تتعلق بعقد إقامة برج في إندونيسيا. وقالت إن هذه الخطوات اتخذت قبل وصول هذه القضايا إلى الإعلام ولم تتخذ كرد فعل لتقارير إعلامية، وإن محاولة بعض وسائل الإعلام أو مصادرها تصوير الأمر على أنه قضية رشوة أجنبية هو شكل من أشكال التضليل.