أظهر مشروع الموازنة المقدم للبرلمان اليوناني أمس أن من المتوقع أن يعود اقتصاد البلاد المتداعي للنمو العام القادم. وقال نائب وزير المالية كريستوس ستيكوراس إن الاقتصاد الذي ينكمش بحوالي الربع منذ ذروته عام 2007 سينمو بمعدل 6ر0% العام القادم مقارنة مع انكماش نسبته 4% العام الجاري. وتبلغ نسبة البطالة حاليا 27%.

كما تتوقع الحكومة تحقيق فائض أولي في الميزانية بنسبة 1.6% من الناتج الوطني العام القادم. وتسعى أثينا لتحقيق فائض أولي باستثناء تكاليف خدمة الدين بحيث يمكنها تأمين الحصول على قروض إضافية من دائنيها الدوليين.

وتمكنت اليونان من تفادي الإفلاس عبر قروض إنقاذ من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي في مقابل تطبيق إصلاحات وإجراءات تقشف صارمة من بينها إجراء استقطاعات للأجور والمعاشات وزيادة الضرائب.