تقدمت غرفة الصناعات المعدنية في مصر بمذكرة لوزير الصناعة والتجارة الخارجية، منير فخري عبدالنور، تطالبه بمنع دخول الحديد الصيني للسوق المحلية وذلك بعد إغراقه لبعض دول المنطقة.

وقال مدير عام الغرفة، محمد حنفي، إن هنالك غزواً من الحديد الصيني يستهدف مصر، حيث بلغت واردات الحديد الصيني لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال 6 أشهر الماضية نحو مليون طن.

وأضاف حنفي، في تصريحات صحافية أمس، إن الحديد الصيني سيقضي على الصناعة المصرية في حاله دخوله إلى مصر مثلما فعل مع لبنان، حيث تم غلق مصنع الحديد بعد إغراق السوق اللبنانية بنحو 50 ألف طن من الحديد الصيني.

وطالب حنفي وزارة الصناعة المصرية بمد رسوم الحماية على الحديد التركي بالإضافة إلى فرضها على الحديد الصيني أسوة بدول أخرى لحماية المنتج المصري.

ونفى أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية المصرية دخول الحديد الصيني إلى مصر لارتفاع تكلفة النقل وبعد المسافة بين مصر والصين، مشيراً إلى أن الغرفة المعدنية تطرقت إلى هذه الشائعات لمد فرض رسوم الإغراق على الحديد التركي وجميع أنوع الحديد المستورد للتحكم في سعر المنتج المصري، بدلاً من تقليل السعر 200 جنيه.

وتوقع الزيني أنه في حالة مد رسوم الإغراق سيرتفع سعر الحديد المصري من 4900 جنيه إلى 5500 جنيه خلال الفترة المقبلة. وأضاف إنه لا يمكن فرض رسوم إغراق على منتج وهمي لم يدخل السوق المحلي، ولكن لابد من إثبات أضراره على السوق ومن ثم يتم فرض رسوم حماية.