قال رئيس الهيئة العامة للثروة المعدنية في مصر، مسعد هاشم، إن الهيئة تدرس حاليا تعديل الفئات المالية للإتاوات والإيجارات على المناجم التابعة لها في قانون الثروة المعدنية، رقم 86 لسنة 1956، بما يضمن زيادة العائد على خزانة الدولة، لحين صدور القانون الجديد للثروة المعدنية. وأضاف «مسعد»، في تصريحات صحافية أمس، أن المحاجر والملاحات التابعة للمحافظات غير مدرجة في الزيادة.
ومازال وضعها محل دراسة من الحكومة حاليا. وتابع: "العائد المتوقع لخزانة الدولة من زيادة الرسوم، يصل إلى 1.3 مليار جنيه، مقابل 475 ألف جنيه حاليا، في حين أن إجمالي الصادرات من الخامات المعدنية وصل إلى 4.5 مليارات جنيه". وقال: "الهيئة رأت أن يقتصر التعديل، المقدم منها للحكومة، على الفئات المالية دون التطرق إلى جهات الولاية، حتى يمكن تمرير المادة سريعا، دون تعقيدات تشريعية، على أن يترك تعديل هذه المواد للقانون الجديد، الذي سيتم عرضه على مجلس التشريعي الجديد".
مبالغات
وأضاف «مسعد»: "هناك مبالغات من بعض الاقتصاديين، في تقدير قيمة العائد من الخامات المعدنية، لأن هذا الأمر يحتاج دراسات معقدة، وهناك 3 احتياطات يتم التعامل على أساسها، وهى احتياطي جيولوجي ويكون غير مؤكد، وآخر محتمل، وثالث احتياطي، وعدد كبير من الاقتصاديين يتعامل مع الاحتياطي الجيولوجي فقط، ويبنى على أساسه تقديرات غير واقعية".
وعلى صعيد متصل، قال تامر أبوبكر، رئيس غرفة صناعات البترول والتعدين، إن الغرفة قررت خلال اجتماع مجلس إدارتها، الأسبوع الماضي، تقديم مقترح لوزيري البترول والصناعة، يستهدف إجراء تعديلات على قانون الثروة المعدنية الحالي، منها زيادة فئات الإتاوات المفروضة على الخامات المحجرية، بنسب تتفاوت ما بين 5 % و10 % طبقا لظروف كل خامة، ومدى تداخلها في الإنتاج المحلى أو التصدير في صورتها الأولية، وخضوع ولاية المحاجر والمناجم والملاحات إلى الهيئة. وأضاف أن التعديل الأخير يشمل إلغاء نظام المزايدات المعمول به حاليا، للحصول حق استغلال المناجم.