انخفضت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة بفعل انخفاض حاد لأسهم «كارنفال كورب»، أكبر شركة عالمية للرحلات البحرية، مما قاد لهبوط أسهم شركات السياحة الأوروبية وقطاع الأنشطة الترفيهية.
ونزل سهم كارنفال أكثر من 4 %، وسجل أكبر خسارة على مؤشر يوروفرست 300. وكان السهم انخفض أول من أمس إثر تخفيض تصنيفه عقب إعلان الشركة انخفاض أرباح الربع الثالث من العام 30%.
وهبط مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 0.2 % إلى 1255.30 نقطة.
وتراجع مؤشرا فاينانشيال تايمز 100 البريطاني، وكاك 40 الفرنسي 0.2 %، ومؤشر داكس الألماني 0.3 % في المعاملات المبكرة. وتراجع مؤشر نيكاي للأسهم اليابانية للجلسة الثانية، متأثرا ببواعث قلق من مشاكل مالية للحكومة الأميركية، بينما خالف سهم طوكيو إلكترون الاتجاه العام، بفعل أنباء عن اتفاق بأكثر من سبعة مليارات دولار لشراء شركة التكنولوجيا من جانب أبلايد ماتريالز.
وفقد نيكاي 0.8 % ليصل إلى 14620.53 نقطة، مبتعدا عن أعلى مستوى في تسعة أسابيع 14816.65 نقطة، الذي سجله يوم الجمعة الماضي. ونزل مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.3 % إلى 1211.15 نقطة. وارتفعت الأسهم الأميركية عند الفتح أمس بعد أن مني مؤشرا ستاندرد آند بورز وداو جونز بخسائر على مدار أربعة أيام، نظرا لعدم إحراز تقدم في محادثات الميزانية في واشنطن.
وزاد مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأميركية الكبرى 12.65 نقطة، أو 0.08 % إلى 15347.24 نقطة، وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 0.82 نقطة أو 0.05 % إلى 1698.24 نقطة.
وتقدم مؤشر ناسداك المجمع، الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 4.39 نقاط، أو 0.12 %، إلى 3772.65 نقطة. وكانت الأسهم الأميركية أغلقت منخفضة أول من أمس، بعدما واصلت هبوطها للجلسة الرابعة على التوالي، مع تزايد حذر المستثمرين بسبب مخاوف من احتمال توقف عمل بعض الأجهزة الحكومية في الولايات المتحدة.
وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأميركية الكبرى 65.18 نقطة، أو 0.42 % إلى 15336.20 نقطة. ونزل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 4.31 نقاط، أو 0.25 % إلى 1697.53 نقطة. وارتفع مؤشر ناسداك المجمع، الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 2.97 نقطة، أو 0.08 % إلى 3768.25 نقطة.
استقرار الذهب
لم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب، الذي يصارع للاحتفاظ بالمكاسب المتواضعة التي حققها في الجلسة السابقة في ظل الغموض الذي يكتنف مستقبل برنامج التحفيز الاقتصادي في الولايات المتحدة، وهو ما طغى على التأثير المحتمل لتوقف أنشطة الحكومة في واشنطن.
ويسعى أعضاء الكونغرس لإقرار تشريع يسمح باستمرار أنشطة المؤسسات الحكومية بنهاية الشهر الجاري، حين ينتهي العمل بالميزانية الحالية، ولكن لم يتم التوصل لاتفاق بعد. واستقر الذهب في التعاملات الفورية عند 1322.50 دولاراً للأوقية (الأونصة). وصعد الذهب في العقود الأميركية 0.5 % إلى 1323 دولاراً للأوقية بعد أن انخفض على مدار ثلاثة أيام.
ونزل الذهب أكثر من 20 % منذ بداية العام الحالي، إثر موجة صعود استمرت 12 عاما. وكان مجلس الاحتياطي الاتحادي قد أشار في مايو الماضي إلى احتمال البدء في تقليص برنامج شراء سندات بقيمة 85 مليار دولار شهريا بنهاية العام. ونزلت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 21.62 دولاراً للأوقية. وزاد البلاتين 0.4 % إلى 1424.20 دولاراً، والبلاديوم 0.2 % إلى 718.47 دولاراً للأوقية.
بيانات تدعم اليورو وارتفاع طلبيات السلع المعمرة الأميركية
استقر اليورو مقابل الدولار أمس حيث أبطلت بيانات ألمانية قوية اثر بواعث القلق من مشاكل مالية محتملة للحكومة الأميركية وعدم التيقن بشأن السياسة النقدية لمنطقة اليورو.
وينتهي تفويض الإنفاق الممنوح للحكومة الأميركية من الكونجرس في 30 سبتمبر ما لم يصدر "قرار تكميلي" يسمح للحكومة بمواصلة أعمالها. ولم يصل الساسة الأميركيون إلى أرضية مشتركة حتى الآن.
وقال محللون إن عدم التوصل إلى اتفاق سيدعم على الأرجح الدولار الذي يعتبر ملاذا آمناً في مواجهة العملات عالية المخاطر مثل اليورو.
واستقر اليورو عند 1.3479 دولار بعد أن نزل عن ذروة 1.3569 دولار التي سجلها الأسبوع الماضي بعد القرار المفاجئ لمجلس الاحتياطي الاتحادي بالإبقاء على برنامج شراء السندات دون تغيير. وساعدت بيانات تظهر ثقة المستهلك الألماني عند أعلى مستوى في ست سنوات في دعم اليورو لكن متعاملين قالوا إن النزول عن مستوى الدعم الفني 1.3450 دولار قد ينبئ بمزيد من الخسائر.
واستقر مؤشر الدولار عند 80.563. وأمام الين نزلت العملة الأميركية 0.1 % إلى 98.63 يناً متأثرة بتراجع عوائد السندات الأميركية بعد بيانات اقتصادية ضعيفة. وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.6 % إلى 0.8230 دولار أميركي بعد أن أظهرت بيانات حكومية ارتفاع العجز التجاري لنيوزيلندا إلى أعلى مستوى في خمس سنوات.
إيطاليا
ووصل مؤشر ثقة المستهلك الإيطالي في يوليو الماضي إلى 101.1 نقطة، وهو أعلى مستوى له خلال عامين. ونقلت وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية عن الهيئة الوطنية للإحصاء (إستات)، أن مؤشر ثقة المستهلك ارتفع في يوليو ووصل إلى 101.1 نقطة، مسجلاً أعلى مستوى له منذ يوليو من العام 2011. وكان هذا المؤشر بلغ في يونيو 95.7 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ مارس 2012.
السلع المعمرة
ارتفعت طلبيات توريد السلع المعمرة الأميركية في أغسطس وذلك في مؤشر على أن القطاع الصناعي تحسن في منتصف الربع الثالث من العام.
وقالت وزارة التجارة الأميركية إن طلبيات السلع المعمرة زادت 0.1 % الشهر الماضي. وأظهر التقرير نمو شحنات السلع الرأسمالية غير العسكرية عدا الطائرات 1.3 % بعد تراجع على مدار شهرين. وتصب قراءة الشحنات "الأساسية" مباشرة في تقديرات الحكومة للنمو الاقتصادي الإجمالي وتدعم الزيادة وجهة النظر بأن التقشف الحكومي لم يؤثر إلا قليلا على الناتج القومي. وزادت طلبيات التوريد الجديدة للسلع المعمرة الأساسية - وهو ما يعتبر مؤشرا لخطط إنفاق الشركات - 1.5 % في أغسطس. وهذا المستوى أقل من توقعات الاقتصاديين ولا يكفي لتعويض تراجع بلغ 3.3 % في يوليو.
وقاد الطلب على السيارات الجديدة إجمالي الزيادة في الطلبيات الجديدة للسلع المعمرة. وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم استقرار الطلبيات الإجمالية.