حذر وزير الخارجية اليوناني إيفانجيلوس فنزيلوس أمس من أن الشعب اليوناني لا يستطيع أن يعاني من المزيد من الاستقطاعات باسم التقشف، وذلك وسط حديث بأن أثينا قد تحتاج حزمة إنقاذ أخرى لتمويل مالياتها.
وتتلقى اليونان منذ عام 2010 قروضاً دولية بقيمة 250 مليار يورو (350 مليار دولار)، لكن الاقتصاد لا يزال بعيداً عن الإصلاح. وبعد ستة أعوام من الركود، اقترب معدل البطالة من مستوى 30%، وبلغ مستوى الدين العام 160% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال فنزيلوس في مقابلة مع وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا):"لا نستطيع التفكير بشأن استقطاعات جديدة في الأجور ومكافآت التقاعد. ومن 2010 إلى 2012، يتراجع الدخل اليوناني بأكثر من 35%، وهو أمر فريد وغير مقبول في أوقات السلم".
ونشرت المقابلة لدى زيارته إلى روما حيث من المقرر أن يلتقي نظيرته الإيطالية إيما بونينو. وتقول اليونان إنها إذا طلبت برنامج إنقاذ جديداً العام المقبل، فسيكون حزمة أصغر كثيراً تبلغ حوالي 10 مليارات يورو.
وشدد فنزيلوس على أن اليونان بذلت "أربعة أخماس" الجهد لتعزيز مالياتها، مشيراً إلى أنها ستحقق فائضاً أولياً بحلول العام المقبل مع استبعاد تكاليف سداد الدين. كما أنه من المتوقع أن يتحسن الاقتصاد العام المقبل. وأضاف: "نحن في حاجة إلى أشكال جديدة من التضامن وأشكال جديدة من إعادة التوزيع داخل منطقة اليورو".