باعت الحكومة البريطانية، أمس، حصة نسبتها 6% في مصرف لويدز مقابل 3.2 مليارات جنيه إسترليني (5 مليارات دولار) بعدما أعلنت أنها ستبدأ في إعادة خصخصة البنك. وتمتلك الحكومة حصة تبلغ 39% في البنك بعدما أنقذته مقابل 20.3 مليار إسترليني عام 2008 في ذروة الأزمة المالية العالمية. وتتقلص حصتها الآن إلى حوالي 33% بعدما باعت 4.28 مليارات سهم مقابل 75 بنساً للسهم الواحد، وفقا لهيئة الاستثمارات المالية البريطانية التي تدير الحصة لصالح الحكومة. ويعني ذلك أن الحكومة حققت أرباحا قدرها 61 مليون إسترليني بعدما دفعت 73.6 بنساً للسهم في عام 2008. وقال وزير الخزانة البريطاني جورج أوسبورن، في تدوينة له على تويتر، إن الأموال ستوجه لسداد الدين الوطني.