بلغت الاستثمارات الصينية المباشرة في الخارج مستوى قياسي عند 87.8 مليار دولار العام الماضي بزيادة سنوية بلغت نسبتها 17.6% ما يجعل الصين ثالث أكبر مستثمر خارجي في العالم خلال تلك الفترة.
ووفقا لتقرير مشترك لوزارة التجارة الصينية ومصلحة الدولة للإحصاء ومصلحة الدولة للنقد الأجنبي صدر أمس، وصل الاستثمار الصيني المالي المباشر في الخارج إلى 07ر10 مليارات دولار العام الماضي، في حين ارتفعت استثمارات البلاد في الخارج في القطاعات غير المالية بنسبة 3ر13% إلى 73ر77 مليار دولار.
ووفقا لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، بلغ الاستثمار المباشر المتراكم للشركات الصينية في الخارج حتى نهاية العام الماضي 94ر531 مليار دولار، لتحتل الصين المركز الثالث عشر في العالم من حيث الاستثمارات. وأنشأ المستثمرون الصينيون حوالي 22 ألف شركة في 179 دولة ومنطقة.
ونقلت شينخوا عن تشو تشن تشنج المستشار التجاري في دائرة الاستثمار والتعاون الاقتصادي بوزارة التجارة الصينية قوله إنه يتوقع أن ينمو الاستثمار الصيني المباشر في الخارج بنسبة 15% هذا العام.
وعلى الرغم من الوضع الاقتصادي المعقد، أظهر المستثمرون الصينيون حماسا قويا لعمليات الاندماج والاستحواذ العام الماضي إذ شاركت الشركات الصينية في 457 صفقة اندماج واستحواذ، مع وصول إجمالي القيمة إلى مستوى قياسي بقدر عند 4ر43 مليار دولار.
تراجع التضخم
وسجل مؤشر أسعار المستهلكين الصيني، الذي يعد مقياساً رئيسياً للتضخم، تراجعاً خلال أغسطس الماضي ليبلغ 2.6% بعدما كان 2.7% قبل شهر واحد.
وسجل مؤشر أسعار المستهلكين نمواً سنوياً نسبته 2.6% في أغسطس 2013، في تراجع عن الـ2.7% التي سجلت في يوليو الماضي. وتشكل أسعار الأغذية حوالي الثلث خلال احتساب مؤشر أسعار المستهلك، وارتفعت بنسبة 4.4% خلال الشهر الماضي على أساس سنوي، في حين ان أسعار السلع غير الغذائية ارتفعت بنسبة 1.5%.
وتراجع مؤشر أسعار المنتجين الصيني، وهو أيضاً معيار رئيسي للتضخم على مستوى البيع بالجملة، بنسبة 1.6% الشهر الماضي على أساس سنوي.
تعاف
يشهد الاقتصاد الصيني تعافياً بسيطاً وقد سجل نمواً نسبته 7.5% في الربع الثاني من الـ2013، و7.7 في الشهور الـ3 الأولى من السنة و7.9% في الربع الأخير من الـ2012.
واعتبرت يوي تشيو مي بمصلحة الدولة للإحصاء في تصريحات
نقلتها وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" إن وتيرة الانخفاض قد تراجعت حدتها لمدة ثلاثة أشهر على التوالي، ما يقدم أدلة على أن اقتصاد البلاد يتعزز بفضل إجراءات الحكومة لتحقيق استقرار الاقتصاد وتعديل الهيكلة الاقتصادية.