في أحدث علامة على أن النمو قد يتجه نحو الاستقرار بعد تباطؤه في الأشهر الأخيرة ارتفعت تجارة الصين الخارجية في شهر أغسطس بنسبة 7.1% ليصل حجمها إلى 352.85 مليار دولار.
وارتفعت الصادرات بنسبة 7.2 % إلى 190 مليار دولار في أغسطس، من 5.1 % في يوليو، وفقا لبيانات الجمارك التي أفادت أيضاً بأن الواردات قفزت إلى 162 مليار دولار، بزيادة قدرها 7 %، ليزداد حجم الفائض التجاري 8.3% مقارنة بأغسطس 2012 إلى 28.61 مليار دولار.
وارتفع حجم التجارة الثنائية مع الولايات المتحدة في أغسطس على أساس سنوي بنسبة 9.2 % فيما زادت التجارة مع الاتحاد الأوروبي بنسبة 3.2 %. كما زادت التجارة مع رابطة دول جنوب شرق آسيا 13.2%، وتقلصت مع اليابان 5.7%.
وشكلت الصادرات من منتجات الآلات والإلكترونيات نسبة 56 % من إجمالي صادرات الصين في الشهر الماضي . وأظهرت الإحصاءات أن معدل النمو أعلى بواقع 2.1% عما كان عليه في يوليو الفائت.
سندات الخزانة
بعد حظرها لمدة 18 عاما في أعقاب فضيحة تداولات بمليارات اليوانات، استأنفت الصين يوم الجمعة الفائت تجارة العقود الآجلة لسندات الخزانة الحكومية، وتم إصدار ثلاثة عقود آجلة، مدتها خمس سنوات، لسندات الخزانة الحكومية في البورصة الصينية للعقود الآجلة والتي تقع في بلدية شانغهاي بقيمة أساسية لشهر ديسمبر 2013 عند 94.168 يوان (15.19 دولارا أميركيا) ، ومارس 2014 عند 94.188 يوان ويونيو 2014 عند 94.218 يوان.
وبلغ سعر العقود الآجلة لديسمبر، وهي الأكثر تداولا، 94.22 يوان، بزيادة 0.06 % عن السعر الأساسي. وسجلت 94.314 يوان عند اختتام الجلسة الصباحية، بزيادة 0.16 %. كانت الصين قد أطلقت العقود الآجلة لسندات الخزانة الحكومية في عام 1992 في بورصة شانغهاي. وألغت تداولها في عام 1995 بعد أن قامت شركة وانقوه للأوراق المالية، أكبر شركة صينية للسمسرة، بعمليات تداول غير قانونية للعقود الآجلة للسندات الحكومية الأمر الذي أدى إلى خسائر بمليارات اليوانات وإفلاس الشركة.
ويشير خبراء صينيون إلى أن استئناف التداول يعتبر جزءا من جهود الحكومة الهادفة إلى التشجيع على تطوير سوق السندات الحكومية، مع تقديم حماية من تقلبات السوق وتعميق إصلاح سعر الفائدة.
ذكر شياو قانغ، رئيس لجنة الصين لتنظيم السندات، أن اطلاق عقود آجلة للسندات الحكومية من جديد سيساعد البلاد على بناء آلية تسعير موجهة سوقيا في السوق المصرفي.