سجلت ودائع العملات الأجنبية في المصارف الكورية الجنوبية، رقماً قياسياُ خلال شهر أغسطس الماضي فبلغت 41.02 مليار دولار.
ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) أمس، عن بنك كوريا المركزي، قوله إن ودائع العملات الأجنبية في البنوك الكورية الجنوبية ارتفعت مسجلة رقماً قياسياً في أغسطس، مشيراً إلى ان ذلك يرجع إلى حد كبير إلى زيادة عائدات التصدير في الشركات الكبيرة.
وبلغت الودائع المتأخرة بالعملات الأجنبية التي يحتفظ بها السكان المحليون، 41.02 مليار دولار، حتى نهاية أغسطس بزيادة 4.45 مليارات دولار عن الشهر الذي سبقه.
ويقصد بالمقيمين، المواطنون الأفراد، والشركات، باستثناء الرعايا الأجانب الذين يملكون إقامة، كما تستثني البيانات أيضاً الودائع بين المصارف بالعملة الأجنبية.
وقال بنك كوريا المركزي، إن حيازة الشركات على ودائع العملات الأجنبية زادت 4.1 مليارات دولار على أساس شهري لتصل إلى 36.56 مليار دولار، كما زادت الودائع التي يحتفظ بها الأفراد 350 مليون دولار لتبلغ 4.46 مليارات دولار.
وكشفت الحكومة الكورية الجنوبية في يونيو 2012 عن خططها لتشجيع المصارف المحلية لتوفير مزيد من الودائع بالعملات الأجنبية في محاولة للحماية من صدمات خارجية.
وتعتبر المشاكل التي تواجهها كوريا الجنوبية، مختلفة عن بعض الدول الصاعدة بفضل ما تتميز به من فائض في الحساب الجاري وتراكم احتياطي النقد الأجنبي وهو ما يعتبر عاملا مخففا من هروب محتمل لرؤوس الأموال.
وكشفت الحكومة الكورية الجنوبية في يونيو من العام الماضي النقاب عن خططها لتشجيع البنوك المحلية لتوفير مزيد من الودائع بالعملات الأجنبية في محاولة للحماية من صدمات خارجية.
من جهة أخرى اتفقت كوريا الجنوبية والصين على الخطوط الأساسية لإجراء مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.
واوردت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية بيانا لوزارة التجارة والصناعة والطاقة في كوريا الجنوبية اوضحت فيه ان الاتفاق جاء في نهاية المحادثات التي جرت في بكين لمدة ثلاثة أيام .
وقال مساعد وزير التجارة الكوري الجنوبي ورئيس الوفد المفاوض لاتفاقية التجارة الحرة مع الصين ان الجانبين توصلا إلى اتفاق على الموجهات الأساسية لعقد اتفاقية التجارة الحرة من ضمنها المرحلة الأولى للمفاوضات التي بدأت في مايو من العام الماضي.
واضاف ان البلدين تمكنا من التوصل إلى اتفاقيات منفصلة في جميع المجالات حسب التوجيهات الأساسية من ضمنها المنتجات والخدمة والاستثمار والتعاون الاقتصادي " .