سجل الاقتصاد الأسترالي وتيرة نمو متواضعة في الربع الثاني من العام مستفيداً من زيادة طفيفة في الإنفاق الحكومي والاستهلاكي وهو ما عوض عدم تحقيق أي تحسن في القطاعات الأخرى التي ظلت مستقرة. وأورد مكتب الإحصاء الأسترالي أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع 0.6% في الربع الثاني مقارنة مع الربع السابق حين سجل 0.5%.
وتتماشى نسبة النمو مع توقعات السوق، لكن بعض الاقتصاديين كانوا يتوقعون نمواً أضعف وهذا ما أراح المستثمرين.
وتشير الأرقام لاستمرار النمو في البلاد على مدار 22 عاماً رغم عدم ظهور بوادر تذكر على تقدم الإنفاق الاستهلاكي وإنفاق الشركات على الاستثمار في قطاع التعدين كمحرك للنمو. وهذا يعد التوسع الاقتصادي الأكبر في تاريخ البلاد، إذ انتهت آخر فترة انكماش في العام 1991. وأظهرت بيانات أن حجم السلع والخدمات المنتجة في أستراليا زاد 2.6% عما كان عليه في الفترة المقابلة من 2012 وهو يقل عن المستوى الذي يعتبره الاقتصاديون "طبيعياً" بين 3.2 و3.5%. كانبيرا،