توقع تقرير عقاري متخصص نمو حجم مشروعات البناء والتشييد في الكويت خلال الفترة المقبلة من 9.8 مليارات دولار أميركي عام 2011 الى نحو 17.5 مليار دولار عام 2014. وقال تقرير شركة (أرزاق) العقارية المتخصصة في مجال العقارات والبناء والتشييد الذي صدر أمس ان من شأن عودة عجلة التنمية المحلية الى الدوران إحياء مشاريع البنية التحتية على أرض الواقع.
وأضاف ان قطاع البناء والتشييد كغيره من القطاعات الرئيسة في الدولة يتأثر سلبا بالركود الاقتصادي والجمود السياسي موضحا ان النمو في هذا القطاع لا يزال يسير بخطى ثابتة مع الثقة في قدرة الحكومة على استكمال خططها التنموية من الناحية الفنية.
ورأى أن الدافع الرئيسي وراء التوسع السريع في صناعة البناء والتشييد بالكويت حتى عام 2011 يتمثل بالإنفاق الحكومي لافتا الى انه مع النكسة التي شهدتها عمليات التشييد والبناء في النصف الاول من 2011 بسبب الظروف الاقتصادية العالمية والاضطرابات الاقليمية أصبح قطاع البناء في حاجة الى دفعة قوية لاستعادة قوته.
وذكر ان امتلاك الدولة لمورد النفط الذي يمثل النصيب الاكبر من الايرادات وتوقعات استقرار الاسعار الى ما فوق مستوى التعادل في الميزانية واستمرار الطلب على الخام الكويتي تضفي الطمأنينة لدى الشركات والمقاولين.
علاقة
بين تقرير (أرزاق) أن السوق العقاري وتداولات السكن وارتفاع البيع والشراء ترتبط بسوق الأوراق المالية حيث ان خروج المتداولين من السوق يدعم التداولات العقارية وعودة النشاط الى القطاع.
وأشار الى أن تنامي القاعدة السكانية بسرعة وبرنامج التنويع الاقتصادي الذي تعمل عليه كثير من المؤسسات تحت شعار التنمية وتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري عوامل أساسية تعلق عليها الحكومة آمالها لتطوير قطاع البناء .