أكد الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي، أن التجارة الخارجية بين دول مجلس التعاون الخليجي وسويسرا نمت بوتيرة سريعة خلال السنوات السبع الماضية، حيث قفز حجمها من 3.5 مليارات دولار عام 2005 إلى 8 مليارات دولار عام 2012، بزيادة أكثر من الضعف.
وأكد استمرار الميزان التجاري طوال هذه الفترة بالميل لصالح سويسرا، حيث بلغت الصادرات السويسرية 6.4 مليارات دولار في حين بلغت الواردات السويسرية 1.6 مليار دولار.
تصريحات عبد الرحيم نقي جاءت مع إعلان مشاركته في المنتدى الخليجي السويسري بورقة عمل حول دور اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين القطاع الخاص الخليجي ونظيرة السويسري الذي ينظمه مركز الخليج للأبحاث والغرفة العربية السويسرية وغرف مجلس التعاون الخليجي بفندق الانتركونتننتال بجنيف يومي 3 ـ 4 سبتمبر الجاري.
ومن المنتظر ان يشارك عدد من المسؤولين الخليجيين والأوربيين وفي مقدمتهم الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف الزياني ورئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي خليل الخنجي ورئيس غرفة تجارة وصناعة قطر الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني ، نائب المدير العام بغرفة قطر وصالح الشرقي وسفراء دول مجلس التعاون وأعضاء غرف التجارة بسويسرا وأصحاب وصاحبات الأعمال والمستثمرون للالتقاء مع أصحاب الشركات والمصانع.
ويهدف المنتدى إلى التعريف بالأنشطة الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي والبيئة الاستثمارية لكل دولة من دول المجلس ومشاريع الاستثمار المشتركة ونقل التقنية والسياسات الاقتصادية وتمويل التنمية وغيرها، ومن المنتظر إقامة معرض مصاحب للدول المشاركة بأعماله، هذا فضلاً عن عقد لقاءات فردية بين رجال الأعمال من دول المجلس ونظرائهم من سويسرا في مختلف القطاعات الاقتصادية.
استراتيجية
ذكر رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي خليل الخنجي أن مشاركة الاتحاد تأتي انطلاقا من استراتيجيته التي تؤكد تعزيز دوره في صياغة السياسات والتوجهات الاقتصادية، بما يؤدي لإحداث توافق بين هذه السياسات والتوجهات والمتطلبات الفعلية للقطاع الخاص في ضوء المستجدات الاقتصادية العالمية الحالية والمستقبلية، وأهمية تعميق درجة اندماج القطاع الخاص الخليجي في الاقتصاد العالمي والمساهمة في زيادة الناتج المحلي الخليجي وتمثيله عربيا وإقليميا ودوليا، لاسيما بعد توقيع دول مجلس التعاون الخليجي على اتفاقية التجارة الحرة بين دول "الافتا" ودول مجلس التعاون الخليجي عام 2009 أدخل العلاقات الخليجية السويسرية عهدا جديدا من التطور، حيث يعد النمو الاقتصادي السويسري اعتماده بالدرجة الأولى على الصادرات ووضع سياسة تجارية خارجية قوية معتمدة على اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها مع 20 دولة من خارج القارة الأوروبية ومنها دول مجلس التعاون ومصر والمغرب وتونس، فضلاً عن الحياد السياسي والاستقرار الداخلي.
ديناميكية
وذكر الخنجي أن سويسرا تدرك وجود ديناميكية اقتصادية حقيقية في دول مجلس التعاون مختلفة عن بقية دول المنطقة، حيث إنها تعد سوقا مفتوحة للعديد من المشروعات في مجالات مختلفة. كما أن دول المجلس مقبلة على مشروعات قوية بميزانيات ضخمة في المستقبل القريب تمس مشروعات البنية التحتية والبيئة والقطاعات الطبية التطبيقية والتعليم وهي جميعها مشاريع يمكن أن تشارك فيها الاستثمارات السويسرية.
وأشار الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي أن النقطة المهمة الأخرى في هذا الملتقى هي أن هناك فرصة ورغبة لدى الكثير من الشركات والمؤسسات السويسرية في أن تتعرف أكثر على منطقة الخليج، وبالذات فيما يتعلق بالشركات الصغيرة والمتوسطة، لأن الشركات الكبيرة والمؤسسات المالية الضخمة لها تواجدها وتعلم الكثير عن المنطقة، لكن الشركات الصغيرة والمتوسطة هي التي لديها رغبة في توسيع نفوذها، حيث إن سويسرا عضو في الرابطة الأوروبية للتبادل الحر إيفتا، وقد وقعت دول الإيفتا اتفاقية اقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي.
وتوقع نقي ان يكون هذا المنتدى حدثا تاريخيا في أوروبا ونقطة تحول للجانب الخليجي، نظرا لعدد ومستوى المشاركين من الدولي، وينتظر ان يكون ممثلوها على المستوى الوزاري لأهمية المشاركين من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والغرف العربية المشتركة ورجال الأعمال من مختلف الدول الأوروبية ودول مجلس التعاون الخليجي.
استثمارات
يبلغ حجم المشاريع الاستثمارية السعودية السويسرية المرخصة من الهيئة العامة للاستثمار والبالغ عددها 58 مشروعا 370 مليون دولار حتى عام 2011 وهو ما يعطي مؤشرا قويا على نجاح الجهود التي تبذلها مختلف الجهات في تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين المملكة والاتحاد السويسري.
وتعمل الشركات السويسرية في السوق السعودي في قطاع الكهرباء والخدمات، القطاع الطبي بالإضافة إلى الخدمات المالية.
ويبلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر المنفذ في المملكة من الشركات السويسرية 700 مليون دولار حتى نهاية عام 2011 معظمها في القطاعات الصناعية التي تستحوذ على 97 % من حجم الاستثمارات السويسرية في البلاد ويتصدرها قطاع التصنيع الغذائي، وفقا لإحصائيات المركز الوطني للتنافسية، في حين يُبدي الجانب السعودي - والقطاع الخاص تحديدا اهتماما متناميا بالاستثمار في العقارات والفنادق وفي القطاع المصرفي بسويسرا.