ارتفع معدل الناتج الصناعي الياباني بنسبة 3.2 % في يوليو على أساس شهري، وهو الارتفاع الأول خلال شهرين.
وذكرت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية على موقعها الالكتروني، أمس، ان "الإنتاج الصناعي ارتفع في يوليو بنسبة 3.2 % مقارنة مع الشهر السابق، وهو الارتفاع الأول خلال شهرين". وأضافت أن هذا الإنتاج "ارتفع بنسبة 1.6 % في الشهر عينه على أساس سنوي".
وأشارت إلى أن "عمليات الشحن ارتفعت في يوليو بنسبة 1.3 % على أساس شهري، وهو الارتفاع الأول خلال شهرين"، فيما لفتت إلى ان "هذه الشحنات ارتفعت بنسبة 0.7 % في الشهر عينه على اساس سنوي". وذكرت أن استطلاعاً أجرته على المصنعين توقع ارتفاع الإنتاج الصناعي في أغسطس بنسبة 0.2 % وفي سبتمبر 1.7 %.
التعافي الاقتصادي
وقال كينجي تاناكا، وهو خبير اقتصادي في بنك التنمية الياباني، لوكالة أنباء (كيودو) اليابانية "نشهد نمواً في الإنتاج بموازاة التعافي الاقتصادي الياباني الذي تشهده البلاد منذ بداية العام".
غير أنه حذر من أنه في حال ضعفت الاقتصادات الخارجية في الخريف، فسيؤثر ذلك في صادرات اليابان، ما سيؤثّر بالتالي في ناتجها الصناعي.
إلى ذلك، ارتفع معدل أسعار المستهلكين بنسبة 0.7 % في يوليو على أساس سنوي، وهو الارتفاع الأكبر منذ نوفمبر 2008.
ونقلت وكالة أنباء (كيودو) عن وزارة الداخلية والاتصالات أن أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 0.7 % في يوليو مقارنة مع الشهر عينه من العام المنصرم.
تحسن عدد الوظائف
من جهة أخرى، تحسن عدد الوظائف المتوافرة في اليابان في يوليو الماضي، وبلغ أعلى مستوى له خلال أكثر من 5 أعوام، في الوقت الذي أصبحت فيه الشركات أكثر استعداداً لتوظيف مزيد من العمال مع تعافي الاقتصاد.
وأعلنت الحكومة اليابانية أن معدل البطالة في البلاد تراجع إلى 3.8 % في شهر يوليو، للشهر الثاني على التوالي وسط تعافي الاقتصاد. ونقلت كيودو عن وزارة الصحة والعمل والرفاه اليابانية أن معدل عروضات العمل ارتفع للشهر الخامس على التوالي وبلغ 0.94، بعد أن كان 0.92 في يونيو، ما يعني توافر 94 عملاً لكل 100 باحث عن عمل. وأوضحت أن هذا المعدل هو الأعلى منذ مايو 2008.
البطالة بين النساء
وتراجع معدل البطالة بين النساء إلى 3.3 % مقارنة بـ3.5 % في يونيو، في حين ارتفع معدل البطالة بين الرجال إلى 4.2 % مقارنة بـ4.1 %، بحسب بيانات وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات.
وتراجع عدد العاطلين بمقدار 330 ألف شخص الشهر الماضي، مقارنة بشهر يوليو من العام الماضي، إلى مليونين و550 ألفا، ليتراجع على أساس سنوي للشهر الـ38 على التوالي.
وأضافت الخدمات الطبية والاجتماعية 230 ألف وظيفة، ليصل إجمالي العاملين بها إلى 7.41 ملايين شخص، كما شهد قطاع مبيعات الجملة والتجزئة زيادة في عدد العاملين بمقدار 120 ألف وظيفة إلى 10.53 ملايين، في حين فقدت صناعة الإنشاءات 310 آلاف وظيفة إلى 4.72 ملايين، بحسب الوزارة.