ذكر تقرير رسمي يمني أن قيمة فاتورة ما استوردته البلاد من مشتقات نفطية لتغطية عجز الاستهلاك المحلي خلال النصف الأول من العام الجاري فاقت، ولأول مرة، قيمة ما جنته خزينة اليمن من الصادرات النفطية.

وبحسب التقرير الصادر عن البنك المركزي، فإن حصة الحكومة اليمنية من صادرات النفط لم تتجاوز ملياري و328 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الحالي فيما بلغت قيمة ما تم استيراده مليارا و368 مليون دولار لتغطية نقص الكمية المخصصة للاستهلاك المحلي بزيادة 40 مليون دولار.

وأوضح التقرير ، الذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية، ان حصة الحكومة من قيمة الصادرات تراجعت بنحو 471 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي . فيما تراجعت حصة الحكومة من الصادرات الى 12 مليون برميل قياسا مع قرابة 16 مليون برميل في الفترة المقابلة من 2012بانخفاض يقارب اربعة ملايين برميل.