قال مسؤول بارز بالبنك المركزي الأميركي إن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يعلن خطوة أولى حذرة نحو تقليص مشترياته من السندات الشهر القادم بشرط ألا تكون هناك علامات "مثيرة للقلق فعلا" على تعثر الاقتصاد.
وأبلغ دينيس لوكهارت رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في اتلانتا رويترز ان العلامات التي صدرت عن الاقتصاد مؤخرا كانت متباينة وانه ربما تكون هناك حاجة إلى تعديل نزولي لتوقعات النمو لكن اسس التعافي تبقى قوية.
وقال لوكهارت متحدثاً على هامش ندوة السياسة النقدية السنوية لمجلس الاحتياطي الاتحادي "أعتقد ان الاقتصاد قوي بدرجة كافية ونحن في ظروف يمكن فيها تبرير خطوة أولى مبدئية حذرة."
ولوكهارت عضو ليس له حق التصويت في لجنة تحديد السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الاتحادي هذا العام. وينظر اليه على انه وسطي ولذلك فان موقفه يشير إلى الاتجاه الغالب في البنك المركزي الامريكي.
وقال لوكهارت انه يتوقع اتخاذ خطة أولى اثناء الاجتماع القادم لمجلس الاحتياطي الاتحادي في 17 و18 سبتمبر "بشرط ألا يكون لدينا أي علامات مثيرة للقلق فعلا تصدر عن الاقتصاد في الفترة من الان وحتى الثامن عشر من سبتمبر."
مسار أسعار الفائدة
من ناحية أخرى قال تشارلي بين نائب محافظ بنك إن قرار البنك المركزي البريطاني تقديم خطوط عريضة واضحة بشأن مسار أسعار الفائدة اتخذ بدافع الرغبة في إعطاء المستهلكين والشركات قدراً أكبر من الثقة للإنفاق.
واضاف ان القرار لم يستهدف بشكل اساسي ضخ المزيد من الحوافز في الاقتصاد لكن من المنتظر ان يخفض احتمالات زيادة سابقة لاوانه الاسعار الفائدة في الأسواق يكون من شأنها تعريض الانتعاش للخطر.
وبين هو ثاني عضو بلجنة السياسة النقدية ببنك انجلترا يتحدث علنا منذ ان اعلن مارك كارني الرئيس الجديد للمركزي البريطاني ان البنك لن يرفع اسعار الفائدة قبل ان يهبط معدل البطالة إلى 7 %.
وتشير توقعات بنك انجلترا الي انه من غير المرجح الوصول الى هذا المستوى قبل 2016 لكن اسواق المال تظهر ان المستثمرين يراهنون على ان اسعار الفائدة في المملكة المتحدة قد ترتفع قبل ذلك الموعد بعام كامل.
ولم يشأ بين - الذي يمثل بشكل تقليدي رأي الاغلبية في لجنة السياسة النقدية التي تضم 9 أعضاء - ان يعقب على ما اذا كان التحول الأخير في توقعات الفائدة له ما يبرره لكنه حذر المستثمرين من افتراض ان جميع البنوك المركزية ستسحب اجراءات التحفيز في وقت واحد.
تحذير فرنسا من زيادات ضريبية
قال أولي رين، مفوض الشؤون الاقتصادية بالاتحاد الأوروبي، إن مستويات الضرائب في فرنسا وصلت لمستوى "مصيري" محذراً حكومة الرئيس فرانسوا أولاند من فرض أي زيادات ضريبية جديدة. وقال رين في مقابلة مع صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" إن " فرض ضرائب جديدة سيكون له أثر يسحق النمو وسيلقي بثقله على العمالة. ضبط الموازنة يجب أن يشمل خفضاً في الإنفاق العام وليس ضرائب جديدة".
وتأتي تحذيرات رين في وقت تدرس فيه الحكومة الاشتراكية في زيادة الضرائب بمقدار ستة مليارات يورو إضافية (8 مليارات دولار) في عام 2014، على الرغم من وعود أولاند في مايو الماضي بالإبطاء في زيادات الضرائب بعد عامين من الزيادات الحادة. باريس - د ب أ