أعلنت هيئة مراقبة السلوكيات المالية البريطانية أمس ان عددا من المصارف سترغم على إعادة مبلغ يصل إلى 1,3 مليار جنيه استرليني (1,73 مليار دولار) إلى عملائها لقاء عمليات بيع تعسفية لنظام لحماية بطاقات الاعتماد.
ويأتي هذا الإعلان عقب سلسلة طويلة من الفضائح التي طالت وسط المال والأعمال في لندن وهو يشمل شركة "كارد بروتكشن بلان ليميتد" و13 مصرفا منها مصرف باركليز واتش اس بي سي ورويال بنك اوف سكوتلند (آر بي إس) واحد فروع مجموعة لويدز المصرفية.
وهذا الإجراء يطاول سبعة ملايين عميل قاموا بالإجمال بشراء او تجديد 23 مليون بوليصة تأمين. وقام هؤلاء العملاء بشراء منتجات لحماية بطاقاتهم الاعتمادية او حماية انفسهم من سرقة وثائق ثبوتية.
وأوضحت هيئة مراقبة السلوكيات المالية ان "الزبائن كانوا يتلقون معلومات مغلوطة او غير واضحة حول بوليصات التأمين لحضهم على شراء أنظمة حماية لم تكن ضرورية او انها تغطي مخاطر مبالغا بها".
وحضت المصارف والشركات الكبرى المصدرة لبطاقات الاعتماد الملايين عملاءها على شراء منتجات شركة "كارد بروتكشن بلان ليميتد". وقال مارتن ويتلي المدير العام للهيئة ان "عددا كبيرا من الشركات تجمع عمدا لإنشاء خطة إعادة تسديد تقدم حلا عادلا للزبائن. وهذا النوع من النهج التشاركي والمسؤول يشكل نموذجا جيدا لكيفية تحمل هذه المجموعات مسؤولياتها بشكل متزايد للمساعدة على بناء الثقة خطوة خطوة".
ووجدت المصارف البريطانية نفسها ضالعة في سلسلة من الفضائح منها فضيحة التلاعب بمعدل الفائدة بين المصارف البريطاني (ليبور) والاوروبي (يوريبور) وفضيحة البيع القسري لبرامج تأمين القروض، ما ارغمها على تشكيل احتياطات قدرها مليارات الجنيهات.