قالت وزارة المالية الكورية الجنوبية إنها تعتزم تشديد القواعد الخاصة بالحسابات المالية لرعاياها في الخارج في محاولة للقضاء على التهرب الضريبي واجتثاث الأعمال غير المشروعة.
ووفقا لوزارة الاستراتيجية والمالية، فإن المواطنين الذين يملكون حسابات مالية في الخارج تقدر قيمتها بأكثر من مليار وون (898876 دولارا أميركيا) سيتعين عليهم الإبلاغ عن الأصول التي يملكونها في الخارج ومصادرها اعتبارا من العام المقبل.
وتأتي الخطة تماشيا مع تحرك الحكومة لإقامة نظام عدالة ضريبية وزيادة الإيرادات الضريبية لبرامج الرعاية المكلفة من خلال تنظيم الاقتصاد السري الذي يتيح الفرصة لأنشطة تجارية غير مشروعة. وعقب تطبيق القاعدة الجديدة، سيفرض على المواطنين الذين لديهم مثل هذه الحسابات غرامة 10% على الأصول التي يملكونها عند عدم إبلاغهم عنها إلى وكالة الضرائب الوطنية.
كما ستفرض عقوبات إضافية على المتهربين من الضرائب، الأمر الذي قد يجعلهم يدفعون غرامات تصل إلى 18 % من الأصول غير المبلغ عنها. وفي ظل القاعدة الحالية، فإنه تفرض 4% فقط كغرامة على الحسابات الخارجية غير المبلغ عنها مع امتلاك أصول قيمتها أقل من 2 مليار وون.